مؤسسات خامنئي تحلب ميزانية الإيرانيين
أبان تقرير إعلامي إيراني عن إزدهار خفي لموازنة المؤسسات الدينية المتشددة العائدة لممثلي خامنئي. حيث يتم كل سنة صرف قسم هام من الميزانية الإيرانية لتمويل المؤسسات الدينية، أو دعم الآراء المتوافقة مع سياسات نظام طهران.
وأكد المدير العام لمكتب البرنامج والميزانية لوزارة للزراعة الإيرانية أنه يخصص 1.1 مليار تومان لمنظمة الرقابة الشرعية على الذبح الشرعي والصيد.
ووفق وكالة أنباء الحكومة الإيرانية (إيرنا) فإنه لأول مرة يجرى إعطاء موازنة 2022 للرئيس إبراهيم رئيسي تشمل بند “الرقابة الشرعية”.
الرقابة الشرعية
والرقابة الشرعية من المنظمات التابعة لمكتب خامنئي التي تهتم بعمليات الذبح للحيوانات بحسب الشريعة الإسلامية والمذهب الشيعي المتبع في إيران.
وأشار تقرير إلى أن “بعض الأفراد، الذين يتقاضون رواتب حكومية شهرية من الميزانية العامة، مسؤولون على عملية ذبح المواشي والدواجن وفق القواعد الدينية”.
وفي أبريل 2008، بدأ نشاط منظمة الرقابة الشرعية على الذبح والصيد بشكل قانوني وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وفي ديسمبر من عام 2009 وافق مجلس الوزراء الإيراني على القائمة التنفيذية لقانون الرقابة الشرعية على الذبح والصيد.
وقد شملت القائمة “ممثل المرشد الأعلى في وزارة الزراعة” و”تمثيل المرشد الأعلى في الهيئة البيطرية”.
كما تتولى المنظمة نفسها إقتناء اللحوم المجمدة من دول كالبرازيل وزيادة استيراد المنتجات البروتينية، بعد تراجع الإنتاج في إيران.
وجاء برسالة بوسائل الإعلام الإيرانية، أنه بعكس بنود الميزانية النمطية، فإن عائدات النقد الأجنبي كانت مستهدفة من المسؤولين الحكوميين.
وعينت الرسالة راتبا شهريا قدره 2500 يورو للمراقبين الدينيين، علاوة إلى المبالغ المرتبطة بمصاريف الطعام والإقامة والدعم.
وكذلك نقل هؤلاء “المراقبين الدينيين”، يتم احتساب كل منها وفق أنظمة حكومية منفصلة. وتنص الرسالة على أن قدرا مهما من الدخل الشهري من استيراد الدواجن يتوجب وضعه في حساب رضا تقوي، وليس في حساب حكومي أو خزينة.
كما يتولى “بيمان فلسفي” منصب مدير مركز الذبح الحلال العالمي بإيران، أيضا مدير عام ولي خامنئي وممثل قوات الباسيج بوزارة الزراعة.
ونتج عن الزيادة في المرتبة المالية للمراكز الدينية والميزانيات الدينية لإيران طوال العقود الأربعة الماضية إلى تشغيل العديد من المؤسسات لتلقي هذه الأموال.
وتتهم وسائل إعلام إيرانية معارضة هذه المؤسسات بأنها “لا فعالة” عمليا في حياة الإيرانيين.
ولكن هذه المؤسسات متعلقة مباشرة بالريال والعملات الأجنبية لأجزاء من الحكومة أو الأفراد التابعين لها، مثل ممثلي خامنئي.
