ليبيا.. تحذيرات من تسليم السنوسي لواشنطن
أثار تسليم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة، مواطنا ليبيا من مسؤولي النظام الليبي السابق لواشنطن متهم في قضية تفجير لوكربي، مخاوف جدية من أن تقوم حكومة الوحدة بتسليم آخرين يتقدمهم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الأسبق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
وكشفت وكالة ‘سبوتنيك’ الروسية نقلا عن مصادر ليبية أن هناك مخاوف لدى القبائل الليبية على مصير عدد من رموز نظام القذافي المحتجزين في سجون بطرابلس. قد يتم تسليمهم ضمن صفقة يعقدها الدبيبة مع الولايات المتحدة لتعزيز نفوذه وموقعه في نزاع الشرعية مع حكومة منافسة في شرق البلاد.
ووفق المصدر ذاته، حذّرت المصادر الليبية من تصعيد القبائل ضد حكومة الدبيبة في حال لم تفرج عن السجناء السياسيين. مؤكدة أن واشنطن طلبت بالفعل من السلطة في طرابلس تسليم عبدالله السنوسي كاتم أسرار النظام السابق.
وجاءت تحذيرات القبال الليبية بعد معلومات مؤكدة عن عزم الدبيبة تسليم السنوسي للولايات المتحدة بعد تسليمه الضابط السابق أبوعجيلة مسعود المتهم حاليا بأنه شريك الراحل عبدالباسط المقرحي المتهم الواحد في قضية لوكربي التي يفترض أنه تمت تسويتها وغلق ملفها على أساس التسوية التي حدثت في عهد القذافي.
وذكرت الوكالة الروسية نقلا عن مصادرها، أن القبائل الليبية طالبت حكومة الدبيبة بالافراج الفوري عن أربعة من رموز النظام السابق هم عبدالله السنوسي وعبدالله منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.
والسنوسي من قبيلة المقارحة إحدى أكبر القبائل الليبية وقد لجأت في السابق لإغلاق صمامات مياه النهر الصناعي عن طرابلس في حركة احتجاجية للضغط على سلطات طرابلس للإفراج عن رئيس المخابرات السابق.
وينتمي عبدالله منصور لقبائل ‘أولاد سليمان’. بينما يتحدر أحمد إبراهيم ومنصور الضو، من قبائل القذاذفة.
وقال أشرف عبدالفتاح عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية في تصريح لوكالة ‘سبوتنيك’ الروسية، إن “القبائل الليبية جادة في تحذيراتها وأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى تخوفات بشأن تسليم عبدالله السنوسي”.
ولوح بالتصعيد في حال لم تفرج السلطات في طرابلس عن السنوسي مؤكدا أن لدى القبائل الليبية أكثر من ورقة يمكن أن تلجأ إليها للتصعيد منها العودة لإغلاق صمامات النهر الصناعي أو إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن. إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى غلق حقول النفط.
وأشار عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية إلى أن قضية لوكربي أغلقت بناء على تسوية سابقة وتعويضات دفعت في عهد الراحل معمر القذافي، محذرا من أن تسليم السنوسي للسلطات الأميركية سيؤدي إلى انفجار كبير.
وذكّر بأن الجميع ينظر لتسليم أبوعجيلة على أنه “خيانة عظمى” وأن “أي تحرك في الشارع سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة وصدام كبير”.
وكان السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي. لكنه غادر ليبيا في العام 2011، وأوقفته السلطات الموريتانية في عام 2012 ورحلته إلى ليبيا.
وأججت عملية تسليم حكومة الدبيبة للمواطن أبوعجيلة مسعود المريمي لواشنطن الانقسامات في ليبيا. حيث تتحرك الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان والتي تتخذ من سرت (شرقا) مقرا لها للإفراج عن أبوعجيلة بينما تواجه الحكومة الموازية في طرابلس اتهامات بالخيانة.
ودخل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على خط الأزمة مؤكدا أن التعامل مع تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة.
وقال في بيان “عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهة خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية”.
وتنظر دول غربية لعبدالله السنوسي أحد القيادات التي كانت مقربة من القذافي على أنه الصندوق الأسود للنظام السابق. بينما يلتزم هو الصمت منذ اعتقاله ومحاكمته طيلة السنوات الماضية.
وفي العام 2015 صدر بحقه حكم بالإعدام رميا بالرصاص في إحدى القضايا. لكن بعدها بنحو أربع سنوات أُسقطت عنه وآخرين مجمل التهم التي حوكم على أساسها.
