ليبيا.. استهداف منزل الدبيبة بقذائف صاروخية
تعرض منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لهجوم بقذائف صاروخية وفق ما قال وزير ليبي مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية فيما يأتي ذلك وسط حالة من الانقسام الداخلي والمطالبات بتشكيل حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات وفق اتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة واتهام لحكومة الدبيبة بارتكاب تجاوزات في ملف الانفاق وكذلك تداعيات التوتر في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.
وأكد الوزير الذي طلب عدم ذكر هويته في رسالة أن الهجوم لم يسفر سوى عن بعض الأضرار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء. وذكر أحد المواطنين أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.
من جانب اخر أفاد موقع ” بوابة الوسط” إن مكتب إبراهيم الدبيبة المستشار السياسي. وابن شقيقة رئيس الحكومة استهدف بقذيفتين عقب الإفطار، في وقت لم يكن موجودا في بيته.
وأضاف نفس المصدر أن قذيفتين من نوع “هاون 61″. اسقطتا على الأرجح من مسيرتين ” أصابت الأولى سطح المبنى. بينما أصابت الثانية شرفة المكتب مباشرة مشددا على أن المسؤول المستهدف كان عائدا لتوه من خارج البلاد، ولم يكن موجودا في العاصمة طرابلس. لكن عائلته كانت موجودة بالفعل ساعة الواقعة.
واستخدام مسيرات في الهجوم يطرح كثيرا من التساؤلات. حيث أن هذه النوعية من القدرات العسكرية لا تمتلكها الميليشيات. بل هي بيد أجهزة رسمية لها ارتباطات خارجية مع دول تعرف بتصنيعها على غرار تركيا. ويأتي هذا الهجوم وسط حالة من التوتر السياسي .والأمني غير المسبوق خاصة مع تدهور الأوضاع في معبر رأس جدير وجهود احتواء الازمة بتشكيل قوة مشتركة تضم ميليشيات أمازيغية وسط حديث عن اقتسام لكعكعة التهريب في المعبر.
وتطالب العديد من القوى السياسي في الشرق. والغرب حتى من بين من كانوا من حلفاء الدبيبة لتجاوز مرحلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع تغير خارطة التحالفات السياسية .وهو ما باتت له تداعيات على الاستقرار ووسط مخاوف من عودة العنف والاقتتال الداخلي. وتكشف هذه التطورات عن المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من بقاء سطوة الميليشيات وضعف الدولة الليبية.
ولم تحظ ليبيا بأمن أو استقرار يذكر منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 .وانقسام في 2014 بين الفصائل في شرق وغرب البلاد مع وجود حكومتين تديران شرق وغرب البلاد.
وتم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان في الشرق كف عن الاعتراف بشرعيتها في نهاية ذلك العام .بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات عامة، الأمر الذي أدى إلى جمود سياسي مطول.
وفي أوائل مارس/آذار، قال ثلاثة زعماء ليبيين كبار إنهم اتفقوا على “ضرورة” .تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها. وتعهد الدبيبة بعدم التنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات عامة.
