كيف تجاهل أردوغان قوانين حقوق المرأة؟
بعد تجاهل الحكومة للقوانين التي تحمي المرأة أعادت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا إلى عقود الظلام من جديد.
ويرى مراقبون أن أردوغان يسعى لتهميش المرأة وقمع حقوقها من خلال الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف، بالإضافة إلى تجاهل قوانين المرأة في الحكومة.
قوانين ضعيفة
وصرحت هوليا جولبهار ، الناشطة في مجال حقوق المرأة والمحامية النسوية ، لصحيفة بيرجون التركية إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لمكافحة العنف ضد المرأة ليست كافية ، ويجب تنفيذ القوانين بشكل أفضل.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية يوم الجمعة أنه تم إرسال تعميم بشأن خطة العمل لعام 2022 لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جميع المقاطعات البالغ عددها 81.
ومع ذلك ، فقد صدرت العديد من التعاميم على مر السنين ، مع تغيير طفيف في العنف ضد النساء وقتلهن.
قالت جولبهار إن أول قوانين لحماية المرأة من عنف الرجل سُنَّت في عام 1998.
وأضافت أن القانون الحالي رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة تم تحديثه لآخر مرة في عام 2012.
وتابعت “هذا اعتراف بأننا نواجه وزارة الداخلية التي لم تدرب موظفيها على كيفية التدخل في قضايا العنف منذ عام 1998 ، والتي لم تصدر الوثائق اللازمة في هذا الشأن. ولم تقرر الوزارة كيف ستتدخل منذ عام 1998“.
خطة العمل
وتتضمن خطة العمل خمسة أهداف رئيسية و 28 هدفًا ثانويًا ، مع 110 عناصر لقياس الأداء بحسب موقع “أحوال” التركي.
وتتوقع ما لا يقل عن 10 ملاجئ نسائية جديدة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة ، وبرامج تدريبية لخمسة ملايين رجل كجزء من برنامج منع العنف المنزلي ، وجهود لإعلام الأجانب الذين يعيشون في تركيا بالإطار القانوني وحقوقهم.
كما تتضمن 500 جهاز مراقبة كاحل جديد لاستخدامها في المراقبة على مدار الساعة ، ونشر دليل حول كيفية التدخل وإدارة المخاطر في حالات العنف.
وقالت جولبهار “عندما يقولون إنهم سيفتحون 10 ملاجئ بلدية جديدة للنساء. فإنهم يعترفون بتجاهل القانون، فوفقًا للقانون الحالي ، من الضروري أن يكون للبلديات دور إيواء للنساء “.
يوجد حاليًا 35 ملجأً بلديًا للنساء في تركيا ، التي تضم 81 محافظة.
واستطردت “إذا كانوا يريدون تنفيذ تعميم ، فلن يحتاجوا إلى منشور جديد. يمكنهم فقط تنفيذ التعميم الصادر عام 2006 بعنوان تدابير لمنع العنف ضد النساء والأطفال وجرائم الشرف ، والذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه “.
وأضافت “التعميم الذي ذكر المساواة والتمثيل المتساوي يتم تجاهله في الحكومة ، وتم اختراع تعاميم جديدة دون ذكر المساواة التي تعد الترياق الحقيقي للعنف“.
تراجع تركي
في يوليو 2021 انسحبت تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري ، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول ، عبر مرسوم رئاسي وقعه أردوغان.
وقالت ناشطة حقوقية “اتفاقية إسطنبول تلزم إبلاغ الضحايا المحتملين عندما يتم إطلاق سراح المشتبه به من الحجز، ولا يمكن تفسير تجاهل هذا الأمر في الإصدارات الجديدة للقوانين“.
وأضافت أن مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف ضد المرأة ، كما هو محدد في خطة العمل ، ستجعل من الصعب على النساء الحصول على الدعم عندما يحتجن إليه.
