قيس سعيّد يمدد تعليق عمل البرلمان
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بـالتدابير الاستثنائية الجاري بها العمل في تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وأعلنت الرئاسة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، ما يعني ممارسة الرئيس للسلطتين.
كما أقر بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني (المتعلقان بالحريات العامة والفردية) منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى “إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين (حكومية)”.
كما تقرر تولي رئيس الدولة التونسية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التونسية قواعد جديدة اليوم الأربعاء، تسمح للرئيس بإصدار التشريعات بموجب مراسيم وتحديد سياسة الدولة.
وسبق أن قال الرئيس التونسي، الإثنين، خلال زيارته لمحافظة سيدي بوزيد: “جئتكم اليوم في سيدي بوزيد لأتحدث على الذين يتآمرون على الوطن في النزل والمطاعم وفي الأماكن التي تعودوا أن يتخفوا فيها”. في إشارة للإخوان وأذرعها.
وأضاف قيس قائلا: “ما حصل في مسيرة السبت (التي نظمتها حركة النهضة) هو بمثابة عرض مسرحي نظموه أمام المسرح البلدي ومخرجه معروف وفاشل (في إشارة للغنوشي) والمتظاهرون من أسوأ الممثلين.
وأشار إلى أنه “لا مجال للتراجع أبدا ولا مجال لحديث البعض عن الحيرة والارتباك وتلك طريقتهم في إدارة الأزمات ببث الفتنة والهلع والارتباك”، في إشارة منه للإخوان.
وأوضح قائلا: “لا بد أن اعترف في هذا اليوم بأنني كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما صرحوا بها وكما تعهدوا بها ولكن اكتشفت منذ الأيام الأولى من الحكم بأن الأهداف الحقيقية هي التظاهر بالصدق وبمزيد التمكين بالشعب والتمكين بكل صوت حر ومحاولة إجهاض الثورة”.
وكشف الرئيس التونسي عن أنه سيتم تكليف رئيس حكومة وسيكون هناك قانون انتخابي جديد.
ولفت إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول.
ونوه الرئيس التونسي إلى أنه عمل جاهدا على عدم المساس بأي حرية على الإطلاق رغم أن الكثيرين مكانهم وراء القضبان.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.
واستقبل الشارع التونسي قرارات “قيس” بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، قبولا شعبيا كبيرا، حيث يؤيد 94% من التونسيين هذه القرارات، وفق ما كشفته شركة “سيغما كونساي” لاستطلاعات الرأي.
