قيس سعيد يستكمل آخر نقاط مسار 25 يوليو
أنهت تونس أمس المرحلة الأخيرة من مسار تموز (يوليو) 2021، بإغلاق أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية والجهوية، التي يقاطعها الإخوان وحلفاؤهم، بنسبة مشاركة بلغت 11.6%، أي مليون و(59) ألف ناخب، في عدد اعتبره رئيس الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر “محترماً”.
وقال بوعسكر: إنّ هذا الاستحقاق مر بسلاسة وفي أحسن ظروف دون أيّ إشكالات، مشدّداً على أنّه لم يتم تسجيل “أيّ إشكاليات لوجستية وتنظيمية، بفضل المجهودات البشرية للهيئة”. مضيفاً أنّ الهيئة كانت نزيهة على نتائج التصويت كما وجدت في الصناديق .وأشار إلى أنّه لم يتم تسجيل أيّ حوادث أمنية وإخلالات في مراكز الاقتراع.
ويشكّل هذا الاستحقاق الانتخابي أهمّ حلقة من حلقات تكريس الحكم المحلي. ضمن المسار السياسي الذي أرساه الرئيس سعيّد بعد عزل منظومة الحكم السابقة. إذ تمهد انتخابات المجالس المحلية لتركيز مجالس جهوية في (24) محافظة، ثم مجالس الأقاليم. بهدف تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
هذا، وجرت العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة لمنع أيّ اختراقات. ولتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد، شارك فيها أكثر من (7) آلاف مرشح. وبلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي (9) ملايين و(80) ألفاً و(987) ناخباً. منهم 51.1% من الإناث، و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.
وخصصت هيئة الانتخابات (8174) مكتباً و(4685) مركز اقتراع في (2129) دائرة انتخابية. إضافة إلى تخصيص المكتب الأول في كلّ مركز اقتراع لذوي الهمم.
وتُعدّ هذه المحطة الانتخابية الأخيرة في برنامج سعيّد تجري دون مشاركة الإخوان ولا أذرعهم. إذ قاطعتها جبهة الخلاص الوطني التي تمثل الواجهة السياسية لحركة النهضة الإخوانية. وتضم عدداً من الأحزاب المعارضة لمسار سعيّد. بينما تقبع أغلب قيادات النهضة في السجون.
وكانت الجبهة قد قاطعت أيضاً الانتخابات البرلمانية السابقة. والاستفتاء الذي أجري على دستور جديد في البلاد في العام 2022، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 تموز (يوليو) 2021. ممّا أفضى إلى انتخاب برلمان يخلو تماماً من الإخوان.
ويُعلّق التونسيون آمالاً عريضة على المجالس المحلية. لمعالجة الكثير من الملفات التي تهم المواطنين في ضوء التوترات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد مؤخراً. ويأتي الملف الاقتصادي وما يتعلق به من تداعيات على رأس أولوية عملها. على حدّ تقدير مراقبين.
