قانون جديد بخصوص حراس الليل في تركيا
يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تأسيس ما يشبه الميليشيات في المدن التركية كما تفعل إيران، الأمر الذي ينذر بخطر كبير، وفق ما تقول المعارضة التركية.
إن القصة قد بدأت في أواخر يناير الماضي وذلك عندما تقدم النائب عن الحزب الحاكم في تركيا، محمد موش، بمشروع تعديل قانون حراس الليل في البلاد، حيث وافقت لجنة فرعية في البرلمان على معظم مواد القانون الجديد، ويظهر بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في وضع يسمح له حاليا بتمرير القانون الجديد.
تسعى تركيا من خلال هذا المقترح إلى زيادة صلاحيات هؤلاء الحراس، إذ يصبح بوسعهم طلب هويات الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم واستخدام السلاح إذا لزم الأمر، وهي صلاحيات تضطلع بها الشرطة.
وبذلك أعادت الحكومة التركية إحياء ما يسمى قوة حراس الليل في عام 2016، وذلك في إطار ما تسعى إليه من دعم قوات الشرطة للحفاظ على الأمن العام في الأحياء السكنية. وسيصبح بإمكان هؤلاء الحراس تنظيم دوريات حراسة في الأحياء واستدعاء الشرطة عند الحاجة ومساعدتها، من دون حمل السلاح.
وقد ازدادت هذه القوة كثيرا خلال السنوات الماضية، حيث أصبح عددها يفوق 200 ألف حارس، الأمر الذي يشكل خطرا في نظر الكثير من المعارضين ودعاة حقوق الإنسان وحتى من أعضاء سابقين في الحزب الحاكم.
مخاوف عديدة
مما يزيد من المخاوف تجاه مشروع القانون الجديد بأن الحراس مدنيون تتولى تعيينهم وزارة الداخلية التركية، وتختارهم من بين الموالين للحزب الحاكم حصرا. ويقول من جهته النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي أوزتونك، بأنه يعارض القانون نظرا لكونه يمنح الحراس سلطة يمكن بسهولة أن يسيئوا استخدامها.
في حين اعتبر النائب السابق عن الحزب الحاكم مصصطفى ينار أوغلو من خلال تغريدة عبر تويتر بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للحراس ستؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان، لاسيما أنها منحت لأشخاص لم يتلقوا أي تدريب.
بينما يقول من جانبه الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، في مقال له على موقع أحوال التركي، إن توسيع صلاحيات حراس الليل وتسليحها يعني تشكيل قوة شبه عسكرية موالية لأردوغان.
وإذا تمعنا في الأمر، فإن دوغان يرصد مفارقة غربية في أمر الحزب الحاكم، حيث أنه هو الذي ألغى في 2007 قوة الحراس الذين كانوا يقومون بدوريات في الأسواق منذ عهد العثمانيين، غير أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 أعاد الحزب نفسه بزعامة أردوغان إحياء هذه القوة.
نفس السيناريو الإيراني
بينما في نظر الكثيرين فإن هذه المبادرة تنبع من رغبة حكومة أردوغان في بناء قوة أمنية مسلحة موثوقة، حيث أنها لا تثق في قوات الأمن النظامية، والتي طردت الآلاف من عناصرها بشبهة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب، حسب ما قال الكاتب التركي.
ويعتقد أردوغان أنه يوجد الآلاف الذين لم يتم اكتشافهم داخل قوات الأمن، ويدينون بالولاء لغولن. هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير ما جرى في إيران، حيث سعى نظام الملالي إلى تكوين ميليشيات موازية للقوات الحكومية، نظرا لأنه يشك في ولائها له ويعتقد أنها قد تنقلب عليه.
والباسيج أو ما تعرف بقوات التعبئة الشعبية، هي من بين هذه الميليشيات التي أسسها مرشد النظام الإيراني السابق، الخميني، والتي تتمثل إحدى مهامها في المساعدة على حفظ الأمن في المدن، غير أن الوجه الأكثر وضوحا في قمع المظاهرات المطالبة بالتغيير أيضا.
