في مواجهة التحديات الأمنية.. المغرب يعزز ترسانته العسكرية
يواجه المغرب التحديات الأمنية الداخلية والإقليمية بتعزيز قوته العسكرية وتنويع مصادر تسليح القوات المسلحة الملكية، وخطا في هذا المجال خطوات مهمة في عام 2023 ويستمر في استراتيجيته العسكرية هذا العام التي ستمكنه من حماية النقاط الاستراتيجية من جميع التهديدات.
وتحدث تقرير لمنصة “ديفينسا” الإسبانية، عن تعزيز القوات المسلحة الملكية لترسانتها الدفاعية والهجومية مشيرا أن ميزانية الدفاع المغربية عرفت زيادة كبيرة لعام 2024، حيث ارتفعت إلى 124 مليار درهم (12.4 مليار دولار أميركي)؛ وستواصل عملية اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة، فضلا عن استراتيجية تعزيز تطوير صناعة الدفاع الوطنية.
وأكد أن مراجعة العقود الرئيسية التي وقعها المغرب في مجال الدفاع العسكري خلال عام 2023 والمعدات التي تسلمها بالفعل خلالها تبين أن المملكة عازمة على الاستمرار في هذه الاستراتيجية للعام 2024
ووفرت الرباط خلال السنوات الأخيرة الأرضية الملائمة لإرساء صناعة عسكرية محلية، ضمن خطة مغربية طموحة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وتطوير ترسانتها من الأسلحة وتحقيق استقلاليتها في هذا المجال، بما يؤهلها لدخول نادي الصناعات العسكرية مستفيدة من علاقات واسعة ومتينة مع فاعلين دوليين.
وحصل المغرب على صواريخ “هيمارس” الدفاعية وجملة مهمة من معدات الذخيرة، وطلب الحصول على 40 قنبلة موجهة من نوع AGM-154C من طراز JSOW، والتي ستخصص لطائراتها المقاتلة “إف 16″، بقيمة معاملات مالية تصل إلى 774 مليون دولار، ستجعل المغرب وسط قدرات كبيرة للغاية في الضربات الدقيقة بعيدة المدى.
كما طلب نظاما “بولس” الفتاك الذي من المحتمل أن يكون المغرب في الوقت الحالي قد حصل بالفعل على أول بطارية له، فضلا عن حصول المملكة على طائرات SpyX الشبح، مع نطاق تشغيل يبلغ 50 كيلومترا، والتي تستخدم في مركبات “تويوتا”.
وأوضح التقرير الإسباني أن المملكة حصلت على بطاريات نظام الدفاع الجوي الخارق، وهو “باراك إم إكس” خلال الصيف الماضي؛ فيما تبدي اهتماما واسعا للنظام الدفاع الجوي المتوسط “رافييل سبايدر” الذي سيمكن الرباط من حماية الجيوب الاستراتيجية من جميع التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التكتيكية”.
ويحرص المغرب على تنويع مصادر السلاح وعدم ارتهان ترسانته العسكرية على سوق واحدة، وبات يشترط لشراء السلاح نقل التكنولوجيا وأسرارها إليه، والعمل على توطينها وتدريب موارده البشرية.
وخلال عام 2023 ظهرت أولى الطائرات المسيرة الصينية من نوع “وينغ لونغ 2″، لتصبح ثالث محارب جوي في سماء المغرب إلى جانب طائرات “بيريقدار” التركية، وطائرات “وينغ لونغ” من الجيل الأول، كما بدأت الرباط مفاوضات الحصول على طائرات أكينجي التركية، والتي صممت للهجمات العميقة خلف خطوط العدو، مع حمل صواريخ كروز بمدى 280 كيلومترا.
وتشير العديد من التقارير الأمنية إلى أن الجماعات المتطرفة كسبت المزيد من الأراضي في منطقة الساحل والصحراء، وهي تشكل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي للمغرب، ضمن ما يطلق عليها بالمجال الأمني الحيوي للمملكة، التي تحرص على مواجهة أي خطر عبر خططها الدفاعية المحكمة.
وهناك تهديدات أخرى تتمثل في الجريمة العابرة للحدود، هي أيضا ضمن عوامل الخطر المشكلة في المنطقة.
ونوه التقرير الإسباني بسلسلة التحديثات التي قام به الجيش المغربي، أهمها استقبال طائرات الهليكوبتر من صنف H-135M، والتي تخصص لتدريبات الطيارين مع مهام البحث والإنقاذ والنقل، مضيفا أن الحدث الأبرز هو طائرات الأباتشي الفتاكة التي بدأت عملية التصنيع رسميا.
وبدأت المملكة التخطيط للحصول على نظام دفاع صاروخي ساحلي في عام 2023، كما حصلت على منحة من الولايات المتحدة قدرها 10 ملايين دولار، بما في ذلك توفير 500 مركبة عسكرية في إطار برنامج السلع الدفاعية الفائضة، وهي المبادرة التي تأتي كجزء من جهود الولايات المتحدة لمواصلة دعم المغرب وتعزيز قدراته الدفاعية وتحسين استجابته لمواجهة التهديدات المحتملة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عن “سياسة استثمارية مغربية في مجال دعم التصنيع العسكري“. مسلطا الضوء على “التقدم المحرز للمملكة في هذا المجال منذ دخول القانون المتعلق. بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ”.
واعتبر أن “إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه .أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية ويحقق الاستقلالية في المجال والاستفادة من نقل التكنولوجيا .المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى توفير مواطن شغل جديدة”.
وكشف أن المغرب بدأ في “إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية. مؤكدا أن “المملكة خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة .ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها”. وفق موقع “هسبريس” المغربي.
ووضع المغرب في عام 2020 إطارا قانونيا يتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. بينما حدد مرسوما تطبيقيا تفصيليا شروط التصنيع والاستيراد. وتصدير المعدات العسكرية.
وتشرف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة .التي يرأسها حاليا الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني على مجال الصناعات العسكرية.
