عقوبات أميركية أوروبية تستهدف حماس والجهاد الإسلامي
أدرجت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الجناح العسكري والقوات الخاصة لحركة حماس والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على قائمة عقوبات التكتل المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبرة أنهم مسؤولون عن أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
وقالت دول التكتل إن كتائب عزالدين القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا. ويصنف الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن انتهاكات مقاتلين في حماس شملت “اغتصاب قاصرات ومن ثم قتلهن وتشويه الجثث والأعضاء التناسلية” واتّهم التكتّل المهاجمين “باستهداف نساء وفتيات بعمليات خطف”.
وقرار فرض العقوبات يندرج في إطار اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي سيدرَج أيضا بموجبه في القائمة السوداء مستوطنون إسرائيليون ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية.
بدورها قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الجمعة عقوبات على المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية وأضافت في بيان أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف حماس.
وتستهدف العقوبات الأميركية حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضا باسم “أبو عبيدة” وهو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة منذ عام 2007 على الأقل.
وتستهدف العقوبات أيضا وليم أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب وخليل محمد عزام وهو مسؤول استخبارات.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في إشارة إلى الطائرات المسيرة، “العمل المشترك يعزز اليوم تركيزنا الجماعي المستمر على تعطيل قدرة حماس على شن مزيد من الهجمات بما في ذلك من خلال الحرب الرقمية وإنتاج الطائرات المسيرة”.
وأضاف “ستستمر وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، في استهداف شبكات التسهيلات التابعة لحماس أينما كانت، بما في ذلك المجال الرقمي”.
وتضع العقوبات حظرا على جميع العقارات والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة أو تلك التي في حوزة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.
وأدرج الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب وذلك بعد فترة وجيزة من إدراج كلّ من قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى على القائمة التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال “إرهابية”.
كما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الآونة الأخيرة عددا من قيادات حماس بعقوبات من بينهم ممثل الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبوشريف والقيادي في الحركة أكرم العجوري وشركة صيرفة في لبنان، ضمن جهودهما لمحاصرة تمويلات الحركة.
وتتهم إسرائيل مقاتلي حركة حماس بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما لا توجد تقارير طبية تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية.
ونفت حماس الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تأتي في إطار “الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
ورجح تقرير أممي نشر الشهر الماضي وقوع عمليات اغتصاب خلال هجوم حماس من دون الكشف عن عددها وهو ما اعتبرته إسرائيل “محاولة للتغطية على ارتكاب مقاتلي الحركة انتهاكات جنسية”.
بدورها استهجنت حركة حماس التقرير الأممي، منتقدة ما أسمته محاولات إسرائيل شيطنة المقاومة الفلسطينية والتغطية على تقارير تكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلات الفلسطينيات.
