ضمن خطة لتنشيطها.. الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية ماليا
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو. (130 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية في خضم جهود تبذلها القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإعادة تنشيط السلطة تمهيدا لمنحها الحكم في قطاع غزة رغم رفض الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة. وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على المدى الأطول.
وأضافت في بيان “نبحث حزمة أوسع في الأجل المتوسط للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في قطاع غزة .والضفة الغربية بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك في إطار جهود دولية أوسع نطاقا لإحياء حل الدولتين”.
وبالنسبة لعام 2024، خصص الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو. من أجل مساعدات إنسانية للمحاصرين في قطاع غزة. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في التكتل إن نقص الأغذية هناك وصل لمستويات غير مسبوقة.
وقال “هذا تطور مروع ويجب أن يمثل جرس إنذار للعالم أجمع للتحرك الآن لمنع مأساة إنسانية مهلكة” متابعا “يجب إيصال المساعدة لمن يحتاجونها بكل السبل الضرورية. بما يشمل ممرات إنسانية والوقف المؤقت للقتال من أجل أسباب إنسانية”.
وتوجه عدد من المسؤولين الأميركيين الى تل ابيب لحث حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تغيير نهج الحرب .وكذلك إقناعه بضرورة السماح لمنح السلطة الفلسطينية .ورئيسها محمود عباس فرصة إدارة غزة بعد الحرب واقصاء حركة حماس.
وتشير تقارير الى ان واشنطن تسعى لإحداث تغيير على راس السلطة الفلسطينية والدفع نحو تحقيق إصلاحات.
لكن نتنياهو يرفض هذه الخطط ويؤكد انه لا فرق بين السلطة الفلسطينية .وحركة حماس وأنهما يتشاركان في هدف القضاء على الدولة العبرية.
نبحث حزمة أوسع للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في قطاع غزة والضفة
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعمد “شيطنة السلطة الفلسطينية لتسهيل ضم الضفة الغربية المحتلة وفصلها عن قطاع غزة”.
وقالت الوزارة في بيان إن “نتنياهو .يتعمد شيطنة السلطة الفلسطينية لتسهيل ضم الضفة الغربية وفصلها عن قطاع غزة بهدف تقويض خيار حل الدولتين”.
وحذرت من “مخططات اليمين الإسرائيلي والمستوطنين لتفجير الأوضاع وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية لاستخدامها كمبرر لضرب مناطق .واسعة فيها وفرض حالة من النزوح على مواطنيها خاصة شمال الضفة”.
وأضافت أن “ذلك يأتي ذلك عبر الترويج لأكاذيب تخدم المخطط الاستعماري التهجيري. كما حدث في ادعاء بعض المستوطنين بسماعهم لأصوات حفر نفق في منطقة قلقيلية”.
وتابعت أن “الجامع السياسي العام لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا. وحقوقه نلاحظه من خلال التصريحات .والمواقف التحريضية المغرضة التي يطلقها نتنياهو لتبرير الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وخلق مناخات لتسهيل جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وذكر أن “ذلك يأتي من خلال محاولاته ضرب صورة السلطة الفلسطينية .والتشكيك بشرعيتها وممارسة أبشع الأساليب لإضعافها. في مؤامرة كبرى تهدف لتكريس الفصل بين الضفة الغربية .وقطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا”.
وأردفت: “بات واضحا أن نتنياهو يسابق الزمن في بناء طموحاته الشخصية. وتمريرها على إطالة أمد الحرب ودوامة العنف .والفوضى لخدمة أطماعه الشخصية وبقائه في الحكم”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ”وقف حرب الإبادة الجماعية .فوراً وتأمين احتياجات قطاع غزة الأساسية وتوفير الحماية الدولية له.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة. خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”. ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.
