سياسي ليبي: الإخوان لا يؤمنون بوطن ولا يريدون إجراء الانتخابات
قال برلماني ليبي أن عناصر تنظيم الإخوان في طرابلس لا يريدون إجراء انتخابات في البلاد، مؤكدا أنهم لا يؤمنون بوطن أو جيش، ولا يحظون بأي قبول في الشارع الليبي.
وأكد علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي، مساء الخميس، أن تنظيم الإخوان لم يسمح بقيام مؤسسات الدولة الليبية في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، قائلا: الجيش كلمة مرعبة تعني لديهم القوة التي تقضي على طموحاتهم، كما رفض محاولات التنظيم لاحتكار الإيمان واعتبار كل مخالف كافرا، موضحا أن موقفه هذا ليس نابعا من كراهية ولكنه رد على الاتهامات الموجهة لقوات الجيش الوطني الليبي، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
ويزعم تنظيم الإخوان دعمه لإجراء الانتخابات في البلاد، إلا أنه أخبر البعثة الأممية في طرابلس رفضه إجراء الاقتراع، خلال الربع الأول من العام الجاري، بل طالب بإرجاء عملية التصويت إلى نهاية 2019، في مواصلة للممارسات الخبيثة لتضليل الشارع الليبي.
وحاول الإخواني خالد مشري رئيس ما يُسمى بالمجلس الأعلى للدولة، الترويج لاستقالته وانفصاله عن التنظيم في ليبيا، كمحاولة لاختراق الكيانات والمؤسسات المدنية في البلاد، بعد مهاجمته قوات الجيش الوطني الليبي.
وكشفت وثائق مسربة من ديوان المحاسبة الليبي (هيئة حكومية للرقابة على المال العام)، نهب القيادي الإخواني الليبي خالد المشري أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وإنفاقها على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
الوثائق المسربة حسمت الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة الاستشاري برفع الحصانة عن المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام (الجهة التشريعية) في ليبيا حتى 2014 التي كان يسيطر عليها الإخوان.
وأظهرت الوثائق، التي نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن الإخواني خالد المشري ومسؤولين آخرين من حكومة الإنقاذ (تابعة للإخوان وتأسست من قبل المؤتمر الوطني) أنفقوا على وجهة مجهولة (غير محددة في المستندات) أكثر من 268 مليون دينار ليبي (193 مليون دولار) وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015، وأشارت الوثائق كذلك إلى أن جزءا من المبلغ أنفق على ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة الإرهابي المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوي، ولمجلس شورى ثوار بنغازي الذي أكدت تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن ارتباطه بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في تلك الفترة.
وأوضح الديوان في وثائقه، التي تعود إلى فترة ما بعد ما يعرف بعملية فجر ليبيا -التي سيطرت فيها المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس- أن كلا من رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام خالد المشري، ووزير ووكيل مالية الإنقاذ بشير العائل قد اشتركوا في الإنفاق من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصماً من حساب الباب الثاني رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزي.
ولفت الديوان إلى أن صرف المبلغ البالغ (268,537,900) مليون دينار ليبي قد تم بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2015 الذي يشترط ألا يتم الصرف من هذا البند إلا بقرار من مجلس الوزراء، مشددا على أن الإجراء الذي قام به الغويل والمشري باطل بطلانا مطلقا، ويعد اغتصاباً للسلطة ويستوجب المسألة التأديبية.
وبحسب الوثائق، فإن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أصدر خطابا موجها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أحال من خلاله المخالفات التي قام بها المشري والغويل، اللذين صرفا بقرارات منفصلة أكثر من 140 مليون دينار (100 مليون دولار) لجهات لم يحددها الديوان في وثائقه، لتصدر الرقابة طلبها برفع الحصانة.
