فشلت أنقرة في احتلال مرتبة متقدمة في مؤشر سيادة القانون، وهو أحد العوامل الأولى التي يهتم بها المستثمرون الأجانب.
حيث ما تزال تركيا تدفع ثمناً باهظاً لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
ووفقاً لصحيفة “زمان” التركية فقد احتلت تركيا المرتبة الـ117 ضمن (139) دولة عالمياً، في مؤشر سيادة القانون الصادر عن الرابطة العالمية لسيادة القانون التابعة لمشروع العدالة العالمية لعام 2021.
قمع السلطة وراء التصنيف
الرابطة العالمية لسيادة القانون عزت التصنيف المتأخر لتركيا في مؤشر سيادة القانون إلى عدة عوامل: الأوّل هو تصنيف “ضغط القوى الحكومية”، أي قمع السلطة، وتحتل تركيا المرتبة (134) من بين (139) دولة في هذا الترتيب، أي في آخر (5) مراكز.
والعامل الثاني في تصنيف تركيا المنخفض، هو قياس أداء سيادة القانون في الحقوق الأساسية، هنا، تركيا من بين آخر (10) دول إذ جاءت بالمرتبة (133). في المؤشر المصنف حسب المناطق الجغرافية، احتلت تركيا المرتبة الأخيرة بين (13) دولة في مجموعة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بعد روسيا.
والبلدان التي حصلت على ترتيب تركيا نفسه في مؤشر رابطة سيادة القانون، هي: السودان وجمهورية الكونغو وإيران.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ تركيا لديها واحدة من أدنى الدرجات في فئة العدالة الجنائية مع 0.36، أمّا في فئة قياس الفساد والرشوة في الإدارة. فقد تراجعت درجة مؤشر تركيا إلى المرتبة (69)، مع مؤشر 0.46
