سلاح وهتاف في مرمى التشديد.. ولاية أسترالية تعدّل القوانين وسط جدل
أقرت ولاية أسترالية قوانين جديدة تقيد من حيازة السلاح وتحظر هتافات مؤيدة للفلسطينيين، وسط تنديد نشطاء بـ”خلط الأوراق”.
وتأتي خطوة ولاية نيو ساوث ويلز عقب واقعة إطلاق النار الجماعي التي حدثت مؤخرا على شاطئ بونداي في سيدني.
وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه بأغلبية 18 صوتا مقابل ثمانية أصوات.
وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون الثلاثاء بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض. وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة قائلا إن وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر/ كانون الأول خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي الشهير في سيدني، حيث قُتل 15 شخصا وأصيب العشرات.
وأدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية.
وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
كما ستُمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات الشعبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب أي هجوم إرهابي يُعلن عنه، وسيُحظر عرض رموز المنظمات الإرهابية المحظورة في الأماكن العامة.
وسيُحظر كذلك هتاف “عولمة الانتفاضة”، الذي يُسمع عادة خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعد أن قالت الحكومة إنه يشجع على العنف داخل المجتمع.
وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه بهما استلهما أفكارهما من تنظيم داعش المتشدد. وقُتل ساجد أكرم (50 عاما) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 عاما) بارتكاب 59 جريمة، منها القتل والإرهاب.
طعن
نددت جماعات ناشطة بالقانون وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستوريا.
وقالت جماعات “فلسطين أكشن” و”يهود ضد الاحتلال” و”بلاك كوكاس” إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها “قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج” جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.
وأضافت في بيان “من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية”.
وتوعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية المنتمية لتيار يسار الوسط تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرات لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.
وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهودا كافية للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أمس الثلاثاء ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن.
