قررت رومانيا فرض ضريبة على المشروبات المحلاة، وبذلك ستنهج منهج بلدان أوروبية أخرى، في تدبير الهدف منه الحدّ من انتشار البدانة وتغذية خزينة الدولة.

وقد ذكرت وزارة المالية في مستند عمّمته يوم الثلاثاء بأن وباء البدانة في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الأنظمة الصحية. والهدف من هذه الضريبة هو الثني عن استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة عائدات الدولة التي يمكن تخصيص جزء منها للصحة والتعليم.

ويفترض أن تدرّ هذه الضريبة والتي قد أرفق إقرارها برفع الضرائب على التبغ وخفض النفقات في القطاع العام، حوالى 66 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام 2019، وفق ما ذكرته الوزارة.

كما تسعى الحكومة الاشتراكية الديموقراطية إلى خفض العجز العام إلى 2.76 في المئة هذه السنة، غير أن هذا الأمر يبدو صعب التحقيق وذلك في ظلّ زيادة الرواتب التقاعدية والمنافع المقدمة للموظفين الحكوميين بمقتضى التدابير المعتمدة سنة 2018.

وقد قامت المعارضة التي يهيمن عليها التيار اليميني المعتدل بانتقاد هذه المبادرة الحكومية، وأشارت إلى أن مشروع قانون مماثلا قد قدّمه أحد أحزابها في أبريل رفض من قبل الأكثرية اليسارية.

أما سوق المشروبات المحلاة في رومانيا فيقدّر بحوالى 1.2 مليار يورو، وفق ما ذكرت دراسة أجراها موقع كيزفن المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

تابعونا على