رئيس هيئة النزاهة يتهم قاضياً بإخفاء ملفات في قضية ‘سرقة القرن

وأكد حنون اختفاء ملفات من قضية رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية، موجها اتهامه إلى القاضي ضياء جعفر، بينما كشف أنه أصدر أمر قبض بحقه وأنه يلاحقه بشكل شخصي، وفق موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي.

وأوضح أن ملف نور زهير الذي أُحيل إلى محكمة الجنايات المركزية تم التعامل معه كقضية واحدة رغم أن القانون يقضي بفتح 114 قضية منفصلة، لافتا إلى أن عدد الصكوك المالية المتعلقة بالمتّهم يصل إلى 114 صكا.

• البرلمان العراقي يصوت الأربعاء على استقالة الحلبوسي

• رئيس الوزراء العراقي لا يرى أي مبرر لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق

وأعرب عن استعداده للخضوع للمساءلة من طرف البرلمان العراقي حول فتح قضية واحدة فقط بحق نور زهير، رغم ارتكابه العديد من الجرائم المالية من بينها “التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة التي تم تسجيلها بأسماء وهمية”، مضيفا أن “هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر”، وفق المصدر نفسه.

وأكد الكشف عن قضايا فساد أخرى من بينها سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، لافتا إلى أنه “تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين”.

• شروط الحلبوسي وتصاعد التوتر مع الحشد: كيف تزيد تعقيدات أزمة رئاسة البرلمان

• بعد قرار رد دعوى حل البرلمان العراقي … هل تتفاقم الاضطرابات ؟

وأضاف أن “رجل الأعمال العراقي نور زهير متورط في سرقة ودائع جمركية تفوق قيمتها تريليون دينار”، داعيا إلى “عقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب”.

وحثّ البرلمان العراقي على “إثبات ما إذا كانت هيئة النزاهة تجامل الفاسدين أو تتستر على أموال الشعب المنهوبة”، مطالبا مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاتها كل عام لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى، مشددا على أنه “يفضل السجن بشرف على التستر على المتهمين في قضية سرقة القرن”.

وأثار الظهور الإعلامي الأخير لنور زهير سخطا شعبيا في العراق، فيما اتهم نشطاء السلطات بالتواطؤ في تهريبه بعد أن ألقي عليه القبض في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة، لكن أُفرج عنه بعد شهر، بعدما أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار وتعهد بمواصلة سداد مبالغ إضافية.

وعادت قضية سرقة القرن إلى الواجهة خلال الآونة الأخيرة مع ارتفاع عدد المتهمين فيها إلى 30 شخصا، فيما أكد مراقبون أن التطورات الجديدة في الملف تشير إلى أن حجم الأموال المسروقة يصل إلى 8 مليارات دولار.

• انتخابات مجالس المحافظات.. أقل من نصف العراقيين يشاركون فيها

• البرلمان العراقي ينتخب الإثنين المقبل رئيسا للجمهورية

وأكد الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى في تصريح لموقع “كتابات” العراقي أن “حجم المبالغ المسروقة في القضية يناهز 8 مليارات دولار”، مشيرا إلى “وجود معلومات جديدة لا يمكن الكشف عنها تفاديا للتأثير على سير التحقيقات وجهود ملاحقة المتورطين في نهب المال العام”.