دعوى قضائية ترفع ضد بنك قطري في بريطانيا
أظهرت دعوى قضائية كانت قد رفعت أمام المحكمة العليا في بريطانيا، بأن بنكا قطريا حول مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا، وذلك حسب ما ذكره تقرير خاص بصحيفة التايمز البريطانية.
ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فإن شقيقين ثريين قد قاما باستخدام حسابيهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، من أجل تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، والتي تعد فرعا لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.
وقد أوضح التقرير إلى أنه قد تم رفع دعوى ضرر ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حاليا، وحسب قولهم فقد لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة على أيدي الجماعة الإرهابية “جبهة النصرة.
وقد زعم السوريون والذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، بأنهم اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة.
وحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال (قطريان- سوريان) بارزان، قد قاما بمساعدة جبهة النصرة ماليا، وذلك من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
وتوضح أوراق الدعوى بأنه قد تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا ولبنان، إذ تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، بهدف تقديمها للإرهابيين.
ومن جهتها، فقد حاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بخصوص الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، إلا أنها لم تتلق أي رد.
ومن جانبه، فقد أكد كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن ريتشارد وايتينغ يومه الثلاثاء، بأنه قد تلقى الدعوى القضائية في الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن بنك الدوحة يريد الحصول على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك فإن البنك يعتبر الادعاءات المزعومة ضده لا ليست صحيحة.
في حين يمثل أصحاب المطالب السوريين الثمانية شركة ريتشارد سلايد وشركاه وهي شركة محاماة مقرها لندن، والتي ذكرت بأنه تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأخوين خياط، وأضافت بأن بنك الدوحة والأخوين يعلمون (أو ينبغي عليهم أن يعلموا) أن الأموال التي تم تحويلها من قبلهما كانت موجهة إلى جبهة النصرة، وهو إجراء ينتهك القوانين الوطنية والدولية.
وقد كشفت التايمز يومه الاثنين، بأن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، قد تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بجماعات متشددة في المملكة المتحدة. وقد أوردت الصحيفة بأن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، وذلك في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
وهناك منظمة تقول بأنها خيرية، من بين زبائن الريان، وهي محظورة في الولايات المتحدة على خلفية تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، بسبب دعمها للخطاب المتشدد إلى جانب ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.
ووفق نفس المصدر، فإن هذا البنك القطري يرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إضافة إلى عقوبات مثل الإعدام والذي ألغته أغلبية الدول الغربية.
ويعتبر الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، تعود ملكية الأسهم لمؤسسات حكومية في قطر، مقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون، ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حسب ما ذكرت التايمز.
ويقوم هذا البنك بتقديم خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة إسلامية قد أثيرت بخصوصها الكثير من الجدل، بالرغم من أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.
وقد أورد المصدر، بأن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات خيرية قد قامت بإغلاق حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل HSBC وباركليز وNatWest وLloyds TSB.
وتخضع حاليا أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، جراء الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقد قال يومه الأحد الديبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز، وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط، بأن قطر تعمل بشكل ممنهج لدعم أصوات متشددة في بريطانيا.
وتابع بأن الدعم القطري لهذه التنظيمات قد دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهذا أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها. وقال أيضا نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين بأنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل.
كذلك منظمة تراست الإسلامية من بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، ووفق ذا تايمز، فهي جناح تابع لحركة هدفها إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع. وتضم أيضا قائمة الزبائن؛ مؤسسة إنتربال، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس.
ويقوم أيضا البنك القطري بتمويل قناة بيس الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال بأنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.
