خبراء يطالبون بتأمين وحماية دولية لبحري عمان والعرب
طالب خبراء بحريون وقانونيون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية إمدادات الطاقة في بحر عمان وبحر العرب، عبر تسيير دوريات عسكرية بالتناوب في المنطقة التي يخرج منها شريان الطاقة إلى العالم، وذلك بعد أن تم استهداف 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية في خليج عمان، وتبعها هجوم إرهابي ضد محطتي ضخ للنفط بالسعودية.
وقد أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة قد تعرضت يوم الأحد الماضي، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، مضيفة أن الجهات المعنية بالإمارات قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويتم التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
وعقب حادثة تخريب السفن بأيام قليلة، وقع هجوم إرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة استهدف محطتي ضخ للنفط تابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض بالسعودية يومه الثلاثاء.
وفي تصريحات خاصة للعين الإخبارية، أكد اللواء بحري محمد إبراهيم خليل، مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق، على ضرورة تسيير دوريات عسكرية تبحر ذهابا وإيابا في بحر عمان بين ساحلي مسقط وكراتشي في باكستان، وتتناوب على تأمين وحماية السفن الناقلة لشحنات النفط التي تنطلق من مناطق إنتاجها في الخليج العربي إلى العالم، على غرار تأمين حركة الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن حتى باب المندب لمكافحة الإرهاب والقرصنة.
كما أضاف أنه من الضروري اتفاق الدول الكبرى بالتنسيق مع الجانب العربي، على الاشتراك في تأمين عملية المرور البحري في المنطقة، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة لاحقا في حال الوصول لهذا الاتفاق.
وقد أكد مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق أن الخليج العربي هو شريان حيوي لخروج النفط إلى العالم، وأي تهديد لهذا الشريان يحمل تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
معتبرا أن تأمين الثروة النفطية وحماية الممرات البحرية مسؤولية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، وليس دول الخليج وحدها.
وقد نبَّه الخبير البحري بأن أمريكا ستسعى بكل قوة للحفاظ على استقرار إمدادات النفط من المنطقة العربية، حيث إن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل أساسي على الغطاء النفطي؛ للحفاظ على القيمة النقدية للدولار، ومنع انخفاضها، خاصة بعد إلغاء واشنطن لغطائها الذهبي، واستبداله بالنفطي؛ وبطبيعة الحال فإن أي اهتزاز أو عدم استقرار لسوق النفط في منطقة الخليج العربي سوف يؤثر بشكل مباشر على الدولار.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن حادثة استهداف وتخريب 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية أثارت قلقا واسعا بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النقل البحري.
وحذر مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق من أي مغامرات عسكرية في المنطقة، حيث قال: يجب ألا يتم رفع السلاح في الوجوه وإلا سيكون الجميع خاسرا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وإلى جانب دعواته لتأمين بحر عمان، دعا خليل دول الخليج إلى توقيع اتفاقيات بينها ترسيم الحدود البحرية، على غرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة للعين الإخبارية، إن حادثة استهداف وتخريب 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية تحمل تهديدا مباشرا لسلامة النقل البحري والممرات المائية الدولية، وإمدادات الطاقة الدولية.
وذكر شوقي بأن الحادثة تمثل تهديدا لجميع دول العالم؛ لأنها تحمل تهديدات مباشرة لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية وطريق إمدادات النفط.
وأكد أيضا أستاذ القانون الدولي على ضرورة الحفاظ على سلامة النقل البحري؛ لأنه الوسيلة الأولى والأهم في التبادل التجاري على مستوى العالم وحركة الملاحة.
ولفت شوقي إلى العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات البحرية بين الدول، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية حصانات وامتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار عام 2002.
وأوضح أن المساحات والمناطق البحرية تنقسم إلى 6 مناطق للمياه وهى؛ المياه الداخلية، والمياه الإقليمية، والمنطقة الملاصقة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، ومناطق البحر التي ليس لأحد ولاية عليها.
مشيرا إلى أن المياه الإقليمية هي المياه التي تمتد مسافة 12 ميلا بحريا من خطوط الأساس على شواطئها، وتمتلك الدولة حق السيادة عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إقليمها، بما في ذلك التحكم في الصيد والملاحة، واستثمار استغلال الثروات الطبيعية الموجودة فيها، وذكر في هذا الصدد إلى أن أي دولة تلتزم هنا فقط باحترام حق المرور البريء للسفن بما لا يضر بمصالحها.
وقال شوقي: أما المياه الاقتصادية فتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي، ويحق للدولة استغلال واستخدام الموارد البحرية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراء لحماية سفنها في هذه المنطقة.
أنا فيما يتعلق بالمياه الدولية، يقول إنها مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وإضافة لما سبق، يرى أن السفن في المياه الداخلية للدول لا تمر لا بإذن مسبق من الدولة، والحرف القاري فهو يقع في قاع البحار.
وقال الخبير البحري والربان المصري نبيل عبدالوهاب للعين الإخبارية أن الاعتداء على السفن الأربع في المياه الإقليمية للإمارات يعتبر اعتداء مباشر على أراضي الدولة نفسها، مؤكدا أن الغرض من الاعتداء على السفن هو الزعم بأن حركة الملاحة غير آمنة، لخدمة مطامع قوى إقليمية ودولية.
وأضاف بأن الحادث يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويستلزم التدخل العاجل والسريع من الأمم المتحدة لتأمين مجرى المضايق والممرات المائية الدولية.
