حكم تاريخي يلاحق إرث الجنجويد… 20 عاماً لقائد ميداني في جرائم حرب بالسودان
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 20 عاما على قائد بميليشيا الجنجويد لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان.
وأدين علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في أكتوبر/تشرين الأول بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.
ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبدالرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا. وقالت القاضية جوانا كورنر رئيسة المحكمة “لم يكتف كوشيب بإصدار أوامر أدت مباشرة إلى الجرائم (…) بل ارتكبها بنفسه أيضا”.
وأصدرت هيئة المحكمة حكما مشتركا بالسجن 20 عاما، مما يعني أن عبدالرحمن البالغ من العمر 76 عاما سيموت على الأرجح في السجن. وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالمؤبد، ووصفه بأنه “قاتل باستخدام البلطة” بعد أن استخدم هذه الأداة من قبل في قتل شخصين.
وقال الدفاع إن كوشيب ضحية خطأ في تحديد الهوية، وإن أي حكم يتجاوز سبع سنوات سيعد بمثابة حكم بالسجن المؤبد بحكم الواقع نظرا لسنه.
ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون، معظمهم من غير العرب، السلاح ضد حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش هذه المنطقة النائية في غرب البلاد.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد لقمع هذا التمرد، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف وصفتها الولايات المتحدة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005. وأنشئت هذه الهيئة، ومقرها لاهاي، للنظر في أخطر الجرائم التي تعجز المحاكم المحلية عن التعامل معها.
واندلعت اشتباكات جديدة في دارفور وفي أنحاء السودان عام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع وأدى القتال في الإقليم، وخاصة في مدينة الفاشر، إلى عمليات قتل بدوافع عرقية ونزوح جماعي.
