حضرموت تحت المجهر: انتهاء نفوذ الإخوان على قطاع النفط بعد سنوات طويلة
في عملية أمنية وصفت بأنّها “ضربة قاصمة” لشبكات الفساد العابرة للحدود، نجحت القوات المسلحة الجنوبية، ممثلة باللواء الخامس دعم وإسناد، في تفكيك واحدة من أخطر بؤر النهب المنظم للثروات النفطية في منطقة “الخشعة” بوادي وصحراء حضرموت؛ وهي المنطقة التي ظلت لسنوات طويلة معقلاً لنفوذ الميليشيات التابعة لحزب (الإصلاح) “ذراع الإخوان المسلمين في اليمن”.
العملية النوعية أسفرت عن ضبط أربع محطات تكرير نفط عشوائية كانت تعمل كـ “دولة داخل الدولة”. وكشفت التحقيقات الأولية أنّ هذه المنشآت غير القانونية كانت تستنزف النفط الخام الجنوبي، لتحوّله إلى أرباح طائلة تغذي خزائن قوى النفوذ الإخوانية، وتمتد لتشكل شريان حياة وتمويل لميليشيات الحوثي في إطار “تخادم” مفضوح أضرّ بالاقتصاد الوطني، وحرم المواطن الجنوبي من أبسط حقوقه في الوقود والكهرباء، وفق ما نقلت صحيفة (الأمناء نت).
ويرى مراقبون أنّ اكتشاف هذه المحطات في “الخشعة” يضع النقاط على الحروف بشأن دور القوات الموالية لحزب (الإصلاح) التي كانت تسيطر على هذه المناطق؛ حيث وفرت الغطاء الأمني والسياسي لعصابات التهريب والشخصيات النافذة المنحدرة من محافظات شمالية، للعبث بالثروات السيادية بعيداً عن رقابة الدولة.
على الصعيد الرسمي، لم تمرّ الواقعة مرور الكرام، فقد وجّه النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، نيابة استئناف الأموال العامة بفتح تحقيق فوري وشامل.
وشددت التوجيهات على ملاحقة، ليس فقط العمالة المشغلة، بل “الرؤوس الكبيرة” من الممولين والمتسترين، وأيّ موظف عام أو جهة عسكرية كانت تسهل هذه الأنشطة الإجرامية التي استنزفت المال العام وهددت البيئة والسلامة العامة.
وأثارت عملية “الخشعة” موجة تأييد واسعة في الشارع الحضرمي والجنوبي، وتعالت الأصوات المطالبة بتمكين أبناء الجنوب وإدارة قواتهم المسلحة لكامل التراب الوطني. واعتبر ناشطون أنّ سقوط أوكار النهب في وادي حضرموت هو البداية الحقيقية لاستعادة الكرامة الاقتصادية، وتطهير المنطقة من فكر وممارسات “تنظيم الإخوان” الذي اتخذ من النفط وسيلة لتمويل مشاريعه السياسية على حساب لقمة عيش المواطن.
