حزب تونسي يثير الجدل بدعوة لإقامة الخلافة بدلًا من النظام الجمهوري
دعا حزب إسلاموي في تونس إلى إسقاط قيم الجمهورية وإقامة دولة الخلافة خلال مؤتمره السنوي.
وحصل حزب التحرير، الذي يعتبره طيف واسع من المراقبين في البلاد “متطرفًا”، على رخصته القانونية للعمل السياسي عام 2012، خلال تولي حكومة الترويكا الأولى الإخوانية مقاليد السلطة.
وقال محمد بوعزيز، عضو حزب التحرير، في كلمة اليوم السبت خلال المؤتمر، إن تونس “مرت عليها دساتير جعلتنا نتخبط في وحل الانحطاط والتخلف والتبعية، ولا فرق بين الدستور الأول والثاني، فهي دساتير (…) في ظلها ما زالت البلاد تعاني اقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا”.
وأثار انعقاد مؤتمر حزب التحرير جدلًا في تونس، بعد أن أطلق القائمون عليه دعوات لإسقاط قيم الجمهورية، وسط مطالبات بحظره.
ودعا المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إلى ضرورة منع نشاط حزب التحرير وحلّه، نظرًا لما يمثله من خطورة على مدنية الدولة، خاصة بدعوته إلى سقوط دولة الحداثة ورفض دستورها.
وأكد أن القانون التونسي لا يسمح بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية، ويمنع أيضًا الأحزاب التي تستهدف نسف قيم الجمهورية والحداثة، مشيرًا إلى أن وجود هذا الحزب منافٍ للقانون.
وعبّر عن استغرابه من تنظيم الحزب لمؤتمره السنوي تحت شعار: “فشل دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة”.
واعتبر أن هذا التنظيم خطير ومُتطرّف، يسعى إلى قلب هيئة الدولة، وتقويض النظام الجمهوري، ونسف مفهوم وواقع الدولة المدنية الحديثة.
من جهته، أدان شكري عنان، المتحدث باسم حركة “حق”، انعقاد المؤتمر السنوي لحزب التحرير تحت شعار “سقوط دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة”.
واعتبر أن “هذا الشعار يستبطن جميع المفاهيم التي بمقتضاها تحرك الدواعش والمجموعات الإرهابية المتطرفة لإسقاط الدول الوطنية، برفع السلاح، وإراقة الدماء، والقتل، والحرب، والسبي، وتدمير دول وشعوب، والقضاء على مقومات دولة القانون والحداثة”.
وأكد أن “حزب التحرير لا يؤمن بالجمهورية، ولا بالدولة المدنية، ولا بالتعددية، ولا بالديمقراطية”.
وجدد تمسك حركته بـ”مدنية الدولة، والفصل بين الدين والسياسة”، داعيًا السلطة إلى تطبيق القانون وحظر جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تؤسس مبادئها أو خطابها أو توجهاتها على توظيف الدين، وهو المدخل للتطرف والإرهاب ورفع السلاح ضد الدولة أو العنف.
كان حزب “التحرير” محظورًا في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبعد الإطاحة ببن علي عام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصًا قانونيًا.
وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث استقطب العديد من الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام السلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب، وقامت بحملات مداهمات واعتقالات، وحاكمت العشرات منهم.
