حزب تركي معارض: أزمتنا الحالية تقتضي انتخابات مبكرة
تحدث أركان باش، رئيس حزب العمال التركي المعارض، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان الأربعاء، عن الأزمة التي تشهدها البلاد قائلا: الجميع يدركون جيدًا أن التطورات الراهنة في تركيا تقتضي الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن هذا لا يحدث، لأن النظام وتحالفه المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المعارض، يدرك أن أي انتخابات سيخوضها حاليًا سيكون هو الخاسر فيها.
وقال باش: لكنهم متى يتحركون ويدعون لانتخابات مبكرة؟ عندما يتأكدون أنهم سيكونون الطرف الفائز، وذلك بعد تهيئة كافة الظروف لذلك، وتحقيق الدعم اللازم لتلك السيناريوهات…عندما يتحقق لهم ما يريدون سيجعلون خيار الانتخابات أمرًا واقعًا أمامنا، لذلك علينا أن نفوت عليهم تلك الفرصة، ونذهب لانتخابات مبكرة بشكل سريع، مضيفا أن البرلمان الذي سيتشكل بعد تلك الانتخابات يجب أن يجري التعديلات التي تحتاجها تركيا لا التي يحتاجها النظام الحاكم.
وتطرق كذلك إلى القرار الأخير الذي صدر بخصوص إسقاط العضوية البرلمانية عن 3 نواب من المعارضة، وقال في هذا الصدد، إن القرار يتعارض مع القانون والعقل والضمير…إرادة البرلمان التركي التي لابد أن تمثل إرادة الشعب يريدون تحطيمها بتعليمات من القصر الرئاسي. لقد خطى حزب العدالة والتنمية خطوة جديدة في إظهار إمكانية أن يفعل كل ما يريده وتطبيع المسائل غير القانونية.
والخميس الماضي، أسقطت عضوية البرلمان عن كل من أنيس بربرأوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وليلى غوفن نائبة مدينة هكاري (جنوب شرق)، وموسى فارس اوغللاري، نائب، إسطنبول، وكلاهما عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وأشارت المعارضة إلى أن النظام قرر التحريك القرار بعد أن دعا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير ستة قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.
ومن تلك الممارسات أيضًا استعداد الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية لتمرير قانون خاص بالأحزاب السياسية يهدف من خلاله منع انتقال أي نواب بين الأحزاب قبل 6 أشهر من أي استحقاق انتخابي.
ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع حزبي المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية عن اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة باباجان.
وقبل أيام وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.
وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.
ولفت إلى أن “هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يعدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.
