حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسوريا بلغ مليار درهم خلال النصف الأول من 2021
تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، وتعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي، فيما تستحوذ على أكثر من 14% من تجارة سوريا الخارجية، بحسب ما قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
ووفقاً لبيان صحفي، أوضح المري أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 2.6 مليار درهم، خلال العام الماضي، في حين وصل إلى نحو مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية عام 2019.
هذا، وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان، في وقت سابق، بأن الجانبين أقرا خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة المشتركة، كما اتفقا على خطط مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة.
وبحث الطرفان أيضاً التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري.
ولفت بن طوق إلى أن الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية السورية على مختلف الصعد، معرباً عن أمله خلال المرحلة المقبلة تنمية العلاقات لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة، بما يلبي تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة، خصوصاً من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.
وأكد خليل على قوة العلاقات السورية الإماراتية، وحرص بلاده على توسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، بالتركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد محركاً رئيساً وداعماً أساسياً لاقتصاد البلدين.