جهود الإمارات الكبيرة لمنع تصعيد خطير في غزة
تسعى دولة الإمارات بجهودها الدؤوبة والمتواصلة لدعم الاستقرار وحماية المدنيين في غزة، وتعزيز السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. مما يعكس التزامها بالقيم الإنسانية ودعم الاستقرار. ومن خلال هذا الدور. تبرز الإمارات كنموذج يحتذى به في التضامن الإنساني والجهود الرامية لتحقيق السلام والأمان.
وفي هذا الإطار أوضح المحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي. أن للإمارات جهود متميزة في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل تحقيق التهدئة وما يساهم في الحل المستدام للصراع في غزة. وأنه يجب على الجميع في العالم أن يكونوا على يقين تام بأن الإمارات دائما ما تنحاز في مواقفها السياسية بشكل كامل وجاد تجاه الإنسان تحديداً. في ظل الحروب والصراعات العسكرية، وهو ذات الأمر بموقفها من الحرب في غزة. حيث تركز على حماية المدنيين بالدرجة الأولى.
دعم إماراتي للفلسطينيين بـ50 مليون درهم
حيث وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم. عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.
دانت دولة الإمارات العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية .والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء. وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني. والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع”.
وأكدت الخارجية الإماراتية أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة . والذي يدعو إلى “هدنة إنسانية” ووقف الأعمال العدائية في غزة. باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد .والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
موقف الإمارات من حرب غزة
أكدت الإمارات إدانتها للعمليات البرية الإسرائيلية بقطاع غزة. وأنها قلقة من التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بالمزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية”.
وأكدت “أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني. والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم .وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع”.
كما نوهت الوزارة بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه يوم أمس الجمعة. والذي يدعو إلى “هدنة إنسانية” ووقف الأعمال العدائية في غزة. “باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم”.
إلى ذلك، شدّدت الوزارة على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين. وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.
ويأتي موقف أبو ظبي بالتزامن مع موقف الكويت الذي أعلنت عنه في وقت سابق من اليوم السبت وعبرت من خلاله عن قلق دولة الكويت الشديد من مواصلة تل أبيب “العدوان البربري” على قطاع غزة واستمرار انتهاكها القرارات الدولية .وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية: “إن أي اجتياح برّي لقوات الاحتلال .وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.
إلى ذلك، يُواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها “حماس” يوم 7 أكتوبر الجاري، ووسع هجومه البري. وكثف غاراته على كافة المحاور.
وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.
أما على الجانب الإسرائيلي. فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين. فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم “حماس”.