تونس تراجع معدلات التوظيف خلال عقد حكم الإخوان.. التفاصيل
كثفت تونس خلال الأيام القليلة الماضية من جهودها لإصلاح الهيكل الحكومي الرسمي، عبر تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر “الإخوان” الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إطلاق عملية تدقيق لكافة الانتدابات والتعيينات في مختلف الأسلاك الأمنية، على أن يتم “إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والإدارات المعنيّة استعداداً لإحالتها إبّان طلبها من طرف لجان التدقيق المُحدثة للغرض”.
وأوضحت الوزارة أنّ “إجراء هذا التدقيق يشمل مختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت خلال الفترة المحددة، والتي تخصّ الأعوان التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من مجالس جهويّة وبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها، والشركات ذات المساهمة العمومية المعنية، وفقاً لأحكام الفصل الأوّل من الأمر المذكُور”.
وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً نهاية الشهر الماضي يقضي بمراجعة عمليات الانتداب التي تمّت خلال العشرية السابقة، استجابة لعدد من الدعوات التي وجهت لفتح أحد ملفات الفساد التي أثارت جدلاً واسعاً، وتذهب بعض القراءات إلى تحميل حركة النهضة الإسلامية، التي كانت تقود منظومة الحكم السابقة، المسؤولية عن غرس أنصارها في جميع الإدارات دون مراعاة القوانين، ممّا أدى إلى تضاؤل حظوظ الآلاف من حملة الشهادات العليا في الالتحاق بالوظيفة العمومية وإثقال كاهل الدولة.
وكان قيس سعيّد قد شدد خلال الآونة الأخيرة على ضرورة البدء في مراجعة كافة الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير الإدارات التونسية ممّا توصف بـ “الانتدابات العشوائية“.
وطالب عدد من النشطاء بفتح ملف الانتدابات في الوظيفة العمومية للفترة ما بين 2011 و2021، وذهب البعض إلى حدّ دعوة السلطات التونسية إلى إجراء تدقيق في الشهادات العلمية للمنتدبين، خاصة بعد أن عاد ملف الوثائق المزورة إلى الواجهة.
وقد فتحت الحكومة التونسية في العام 2022 ما يوصف بـ “ملف التعيينات المشبوهة” التي تعود إلى الأعوام التي تُسمّى “العشرية السوداء”، ويوجه مراقبون أصابع الاتهام إلى حركة النهضة الإسلامية بالسعي لزرع أنصارها في مفاصل الدولة من بوابة الانتدابات دون المرور عبر المناظرات.
وكشفت تحقيقات في ملف التعيينات المشبوهة عن تشغيل نحو (47) ألف موظف بشهادات علمية مزورة خلال فترة حكم حركة النهضة.
وأشارت دراسة أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية إلى أنّ نحو (6839) من المنتفعين بالعفو التشريعي العام، وأغلبهم من قيادات حركة النهضة وقواعدها، تم انتدابهم عشوائياً في الوظيفة العمومية بعد عام 2012 دون إجراء مناظرة.
وتم إقرار العفو التشريعي العام بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، خلال حكومة الغنوشي الثانية، وتم البدء عملياً في تطبيقه بعد العام 2013، عندما تمكنت حركة النهضة من فرض سلطتها.
