تهديد الحرب الأهلية أمام القضاء.. اختبار جديد لعلاقة الدولة بحزب الله
أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في بيان الثلاثاء بعد اجتماع طارئ عقدوه أنهم سيتقدمون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبروا أنها تعرض لبنان واللبنانيين للخطر.
وعقد مجموعة من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب “الجبهة السيادية”، اجتماعا طارئا بعد ظهر الثلاثاء في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية في بيروت.
وناقش الاجتماع التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي “لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية”، وفق بيان المجتمعين.
وحضر الاجتماع النواب: أشرف ريفي، وجورج عقيص، وكميل شمعون وإيلي خوري، والنائب السابق ايدي ابي اللمع، والمحامي إيلي محفوض وعبدالمجيد عواض.
وبعد اللقاء، قال رئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض باسم المجتمعين في بيان “في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان وفي خضم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الايرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات والغزوات وفي ظل عهد واعد مع رئيس الجمهورية (جوزيف عون) السيادي بامتياز، ودولة رئيس حكومة (نواف سلام) شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليطل علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل”.
وأضاف “لأن السكوت أو التغاضي عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان”.
وأعلن أن عددا من النواب والشخصيات اللبنانية السيادية سيقومون “بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد المدعو نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه، وملاحقته والادعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137 على 59 المعدل.”
وكلف المجتمعون، بحسب البيان “النائب اللواء أشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد المشكو منه نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرضا أو فاعلا”.
وتأتي هذه الشكوى في سياق توتر سياسي متصاعد في لبنان، ففي الخامس من الشهر الحالي، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد ست قوى أمنية تابعة للدولة بحلول نهاية العام.
كما وافقت الحكومة في السابع من أغسطس الحالي على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة كان الموفد الأميركي توماس باراك حملها إلى المسؤولين في وقت سابق، بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 من أجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
وهذان القراران أحدثا انقساما سياسيا حادا بين مؤيد ومعارض، ورفضهما حزب الله بشكل قاطع.
وفي كلمة له في 15 أغسطس، أعلن نعيم قاسم أن “المقاومة لن تسلم سلاحها”، وهدد بأنهم سيخوضون “معركة كربلائية” إذا لزم الأمر في مواجهة ما وصفه بـ”المشروع الإسرائيلي الأميركي”.
وحمّل قاسم الحكومة اللبنانية “كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل”، قائلا “نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. ومسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. “
وحتى الأمس القريب، شكّل حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان وحظي بدعم رئيسي من دمشق وطهران.
لكنّ الوضع تغيّر عند تشكيل السلطة الحالية في مطلع العام الحالي، على وقع تغير موازين القوى. فقد خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع إسرائيل، مع خسارته أبرز قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته.
وتضع هذه التطورات الحكومة اللبنانية الجديدة، التي يصفها البيان بـ”السيادية بامتياز”، في مواجهة مباشرة مع حزب الله بشأن ملف السلاح. وفي حين أن الحكومة تسعى لفرض سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار، يصر الحزب على الاحتفاظ بسلاحه، معتبرا إياه ضمانة لأمن لبنان في مواجهة التهديدات الخارجية.
تعكس هذه المواجهة السياسية والقانونية صراعا على هوية الدولة اللبنانية ومستقبلها، بين مؤيدي سيادة الدولة وسلطتها الحصرية، والمؤمنين بضرورة وجود قوى مسلحة موازية.
