تقرير أميركي يكشف كيف “خرّبت” تركيا وقطر ليبيا
سلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، في تقرير لها، الضوء على الأعمال التخريبية لتركيا وقطر والدوحة في عدد من الدول، ومخاطر التحالف التركي القطري، ودور البلدين الهدام في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وذكر التقرير الصادر في شهر ديسمبر الجاري، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة، موضحا: حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم.
وأوضح أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبين في مناطق مختلفة البلاد، مشيرا إلى أن الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي.
وفي سياق متصل، سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى المتشددين، وفقا لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة.
وفي مارس 2013، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا خلص إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد الجيش الوطني الليبي، في أكثر من مناسبة، أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.
وذكرت المؤسسة الأميركية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصوا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم المليشيات الليبية، وخلصت إلى أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من التأثير على أي ممثل ليبي كبير.
ويتناغم التقرير مع الاتفاقين اللذين وقعا مؤخرا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضا قاطعا من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.
ومؤخرا لمح أردوغان إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعا.
