تفاهم أولي بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن صادرات النفط
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني اليوم السبت، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً على صعيد ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية الخاصة بتكاليف استخراج الخام، في خطوة يُنتظر أن تفتح الباب أمام اتفاق نهائي لاستئناف صادرات نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وجاءت تصريحات بارزاني خلال كلمة ألقاها في مراسم تدشين طريق شيخان – لالش بمحافظة دهوك، حيث تطرق إلى أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وعلى رأسها مسألة الموازنة ورواتب موظفي الإقليم. وقال: “مباحثاتنا مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وتوفير المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كردستان متواصلة، ولا توجد عراقيل من جانبنا، بل إن العراقيل والذرائع تُفتعل من أطراف أخرى، ونحن نحاول دوماً إزالتها لتأمين المستحقات المالية لمواطني كردستان.”
وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن التفاهم الأولي بين بغداد والشركات النفطية يمثل “خطوة مهمة على طريق الحل النهائي”، معرباً عن أمله بأن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق واقعي وملزم، يضمن استئناف الصادرات النفطية ويكفل احترام الحكومة الاتحادية لحقوق شعب كردستان.
وفي سياق متصل، شدد بارزاني على أن قضية الرواتب يجب أن تبقى بعيدة عن أية مساومات سياسية أو تجاذبات إعلامية، مضيفاً “لا نريد أن تتحول معاناة الموظفين إلى عناوين يومية في وسائل الإعلام، بل نريد حلولاً عملية ومستقرة تضمن انتظام صرف الرواتب.”
ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه ملف الطاقة في العراق توترات متكررة بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل حول آلية تصدير نفط الإقليم وتقاسم العائدات. فاستئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، المتوقفة منذ أكثر من عام، يشكل مطلباً أساسياً لحكومة الإقليم التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تغطية التزاماتها المالية.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم الأولي قد يمهّد لمرحلة جديدة من التنسيق بين أربيل وبغداد، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والرواتب والاستحقاقات الدستورية، لكنهم في الوقت ذاته يحذرون من أن استمرار الخلافات السياسية وتعدد مراكز القرار قد يعرقل الوصول إلى تسوية شاملة ودائمة.
وفي ختام كلمته، جدّد مسرور بارزاني تأكيده على أن حكومة الإقليم ستواصل العمل من أجل ضمان حقوق المواطنين، وتذليل العقبات أمام أي اتفاق مع بغداد، مشدداً على أن استقرار العلاقة بين الطرفين هو المدخل لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في عموم العراق.
