تعنت الحوثيين.. مسؤول أمني يحذر من تفاقم الوضع في اليمن
صرح منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، في بيان له أمام مجلس الأمن بشأن اليمن، إن الحوثيين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين ويواجه العاملون في المنظمات الإنسانية هناك صعوبة في ممارسة مهام عملهم.
وتابع: أنه يمكن للأطراف تجديد الهدنة واتخاذ خطوات لإنهاء هذه الحرب. إن وجود المبعوث الأممي إلى اليمن في صنعاء مؤشر إيجابي في هذا الصدد.
تشاؤم أممي حول اليمن
وعبر جريفيث عن مخاوفه من أن يكون عام 2023 عامًا آخر صعبًا للغاية بالنسبة لليمنيين، حيث لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بشكل ينذر بالخطر. كما يستمر اقتصاد البلاد في الضعف وتتدلى الخدمات الأساسية بخيط ضعيف باستمرار.
واستطرد في بيانه: “وفي الوقت نفسه، يتم إعاقة وصول الناس إلى المساعدة الإنسانية، حيث تضطر وكالات المعونة إلى مواجهة بيئة تشغيلية ومشهد تمويل متزايد الصعوبة”.
وأشار جريفيث إلى أنه في عام 2023، سيحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية. ويرى أن هذا الرقم مذهل، إلا أنه لا ينقل حقًا حقيقة أو مدى معاناة اليمنيين، ولا ينقل الخيارات المستحيلة التي يتخذها الآباء وهم يكافحون لإطعام أطفالهم.
إنه لا يخبرنا بقصة تلك العائلات التي تتلاشى آمالها في العودة إلى الوطن مع مرور كل عام، ولا يعكس الخوف والمخاطر التي يواجهها الناس – وخاصة النساء والفتيات – أثناء القيام بأنشطة بسيطة، مثل جلب الماء أو المشي إلى المدرسة.
وأوضح أنه في الأسابيع المقبلة، سيصدر المجتمع الإنساني خطته للعام المقبل للاستجابة لهذه الاحتياجات، ولكنه أوضح صعوبة الأمر: “لا يمكننا القيام بهذا العمل المهم بمفردنا”.
وتحدث جريفيث عن إنجازات عام 2022، وبفضل دعم المانحين القوي، حيث قدمت وكالات الإغاثة المساعدة المنقذة للحياة لما يقرب من 11 مليون شخص كل شهر، على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة بشكل متزايد وفجوات التمويل المستمرة في عدد من القطاعات.
مطالبات بإزالة العوائق
وحث جريفيث المجتمع الدولي على مواصلة الوقوف مع الشعب اليمني هذا العام من خلال التبرع بسخاء للنداء الإنساني والمساعدة في تضييق فجوات التمويل للبرامج المنقذة للحياة. من خلال إزالة العوائق، وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة، بما يتماشى مع توصيات التقييم المشترك بين الوكالات الذي صدر العام الماضي، بينما تظل قيود الوصول عقبة رئيسية في اليمن.
الحوثيون يعرقلون المساعدات
ففي العام الماضي، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن أكثر من 3300 حادث وصول، هذا يعادل ما يقرب من 10 يوميًا، بشكل جماعي. أثرت هذه الحوادث على تقديم المساعدة لأكثر من 5 ملايين شخص، بالإضافة إلى العوائق البيروقراطية هي أكثر القيود التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر. بما في ذلك القيود المفروضة على التحركات الإنسانية، والتأخير في التأشيرات والموافقات على تصاريح العمل.
وأضاف: “لقد شهدنا بعض التقدم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع الموافقة على اتفاقيات المشاريع خلال شهر ديسمبر، لكن هذا لا يكفي، لأن الإجراءات لا تزال مرهقة للغاية”.
وجدد جريفيث تعبيره عن قلقه بشكل خاص بشأن فرض متطلبات مَحْرم صارمة، حيث يمنعون العاملات اليمنيات من السفر دون ولي أمر، داخل وخارج البلاد خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع الحوثية، هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة، وتعرقل التنفيذ الفعال للبرامج بفرض التأخير أو حتى تعليق المهام والبرامج الحاسمة.
الحوثيون يواصلون خلف الوعود
وأشار جريفيث إلى أنه على الرغم من التواصل المستمر مع سلطات الأمر الواقع الحوثية، وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطات نفسها لإيجاد حلول، لم يتم بعد أي تغيير ملموس، بدلاً من ذلك، أصبحت قيود المَحْرم أكثر انتشارًا وترسيخًا.
واختتم جريفيث بيانه: “بعد عدة أشهر من النقاش، ما زلنا نحاول العمل مع السلطات لإيجاد مسار مقبول للمضي قدمًا، لكن مع كل يوم يمر دون حل، تصبح هذه القضية أكثر حدة وإلحاحًا”.
