سياسة

تزايد الإعدامات في إيران مع تصاعد تهم التجسس لإسرائيل


 عمليات الإعدام المستمرة تثير مخاوف حقوفية من محاولات لتصفية حسابات مع قوى مدنية معارضة بذريعة مكافحة التجسس والعمالة. وقد تظاهر عدد كبير من الايرانيين في الخارج لمواجهة سياسة القمع واعتماد أحكام الاعدام للترهيب.

وتخوض إيران صراعا خفيا مع إسرائيل منذ عقود، ونفذت أحكام إعدام بحق كثيرين تتهمهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته داخل البلاد.
وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة كبيرة هذا العام، إذ نُفذت تسعة أحكام إعدام على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فإن شهبازي عمل بالتعاون مع إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو/حزيران بتهمة التخابر لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.

وواجه شهبازي اتهامات باستغلال عمله كمقاول تركيبات أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة مثل غرف الخوادم بالإضافة إلى مراكز مرتبطة بالأجهزة العسكرية والأمنية.
وكان محامي المتهم قد طلب الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.
وتتزايد مجددا وتيرة عمليات الإعدام في إيران بشكل أثار قلقا دوليا، مع إعدام 335 شخصا على الأقل شنقا منذ مطلع العام بحسب المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومقرها في النرويج.
ومع ذلك يخشى نشطاء أن إيران تستخدم أبرياء كبش فداء بعد فشلها في القبض على الجواسيس الفعليين الذين غالبا ما يكونون خارج البلاد بحلول الوقت الذي يتم فيه الكشف عن عملهم.

وأعلنت إيران مرارا اعتقال عملاء يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، بينها عدوتها اللدودة إسرائيل.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعدم القضاء الإيراني رجلا في جنوب شرق البلاد بعد إدانته بتهمة التعاون مع الموساد. كذلك، تم إعدام 4 رجال في نهاية العام 2022 بعد إدانتهم بنفس الاتهام.
وحكم على الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي بالإعدام في إيران عام 2017 بتهمة “التجسس” لصالح إسرائيل، بعد توقيفه في عام 2016 أثناء سفره إلى طهران لحضور مؤتمر. وتقول عائلته إن الاتهامات ملفقة.
ويرى الرافضون لنهج الاعدامات أنها وسيلة من قبل السلطات الإيرانية لترهيب معارضيها وليس لكبح جماح العملاء.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى