الحكومية الصومالية تصادق على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا، في خطوة تعزز المنظومة الأمنية لبلد تطوقه التهديدات والتحديات.
وفي منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بـ”الخطوة المهمة جدا”.
وقال إن “مجلس الوزراء صادق على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال”.
وأضاف أن “من شأن هذا الاتفاق التاريخي الذي يمتد لعشر سنوات أن يعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تساهم في رفع مخاوف الصومال من الإرهاب والقراصنة وقذف النفايات في عرض المياه الإقليمية ودفع الانتهاكات والتهديدات الخارجية.
وأشار إلى أن “الاتفاقية تنعش استغلال الاقتصاد الأزرق وتنميته وحماية الموارد والثروات البحرية”، مشيدا في الآن نفسه بالعلاقات التركية الصومالية.
“حرب متعددة الأوجه”
وفي سياق متصل، وافق البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في جلسة غير عادية مشتركة، على الاتفاقية.
وصوت 213 عضوا في البرلمان الفيدرالي لصالح الاتفاقية، بينما رفضها 3 أعضاء من أصل 331 عضوا بمجلسي البرلمان الصومالي.
وفي كلمة غير مجدولة مسبقا، تحدث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمام جلسة مغلقة للبرلمان نظرا لحساسية الخطاب.
ولاحقا، عقد شيخ محمود مؤتمرا صحفيا بقصر الرئاسة، إثر موافقة البرلمان على الاتفاقية، تحدث خلاله عن مضمونها.
وقال إن “الصومال يخوض حربا متعددة الأوجه بداية من الحرب على الإرهاب، والأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا، مرورا بجهود بناء وتعزيز مؤسسات الدولة واستكمال دستور البلاد”.
وأضاف شيخ محمود أن الاتفاقية مدتها 10 سنوات، وتستهدف بناء البحرية الصومالية وتدريبها وتأهيلها وتسليحها.
ولفت إلى أن النقاشات التي أسفرت هذه الاتفاقية بدأت قبل فترة طويلة لكنها تزامنت في إبرامها مع الأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا.
وأكد أن “الاتفاقية لا تستهدف القتال ضد إثيوبيا أو غزو أي بلد آخر، لكنها بالدرجة الأولى للدفاع عن بحر الصومال من الإرهاب ومكافحة الأنشطة غير القانونية”.
ولفت شيخ محمود إلى أن “الصومال لا يريد حربا بالوكالة بين أطراف إقليمية أو دولية في أراضيها، ويسعى إلى التعاون مع الجميع”.
وأوضح أن الاتفاقية إطارية، ويترتب عليها اتفاقيات وبروتوكولات تنفيذية لتطبيقها بشكل كامل.
وتعهد الرئيس الصومالي بأن الاتفاقية لن تبقى سرية وسيتم اعتمادها رسميا بشكل نهائي، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية،.
ووقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة يوم 8 فبراير/ شباط الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
“فجر جديد”
وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، لم يفوت بدوره التعليق على الاتفاقية، واعتبر في منشور عبر موقع فيسبوك أنها تشكل “فجرا جديدا أشرق على الصومال”.
ورغم عدم نشر بنودها، إلا أن الاتفاقية لاقت إشادة شعبية وردود أفعال إيجابية بشأن هذا التعاون.
وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور إن “سرعة مصادقة الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء والبرلمان وخطاب الرئيس حسن شيخ محمود، جميعها معطيات تظهر مدى رغبة الصومال وحاجته لهذا النوع من الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالدفاع البحري”.
ويوضح نور أن “كيفية سير الاتفاقيات المبرمة بين البلدين منذ عام 2011 تختزل الاحترام المتبادل بين القيادة السياسية في كل من مقديشو وأنقرة”.
وأشار إلى أن “تأهيل البحرية الصومالية بأقصى سرعة يشكل حتمية استراتيجية تفرضها معادلات المنطقة، وعلى الصومال أن يتحمل مسؤولياته في سلامة مياهه الإقليمية”.
ويرى نور أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير منظومة الدفاع والأمن الصومالية بعد رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، حيث من المتوقع تراجع المساعدات الدولية في الجانب الأمني للصومال.
