تركيا.. اندلاع حرب الليرة وحملة أمنية وإجراءات عاجلة

بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا مع أشخاص يشبه في تورطهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصاد التركي. وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، نقلت قناة سي إن إن التركية عن مكتب المدعي العام التركي قوله إن هجوما اقتصاديا يستهدف البلاد، وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
يأتي ذلك في وقت تسجل فيه الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، 7.24 ليرة للدولار الواحد، في أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذي يعزوه خبراء بشكل رئيسي إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، ومخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن، بحسب ما نقلت رويترز.
اتخذ البنك المركزي التركي، الاثنين، محاولا إنقاذ العملة التركية من الانهيار، حزمة إجراءات لمواجهة أزمة انخفاض الليرة، عقب تطور أزمة ديبلوماسية مع الولايات المتحدة على إثر اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.
وتشمل إجراءات المركزي التركي تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
وتراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل.
والأحد تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عما وصفه بـمحض مخطط يستهدف تركيا، وفضلا عن دعوته بشأن مدخرات الشعب اعتبر الرئيس التركي أن المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لا يمكن “تفسيره” تفسيرا منطقيا.
وكان قد خاطب الأتراك من قبل قائلا: إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني، وأضاف سيكون هذا رد أمّتي على الذين أعلنوا حربا اقتصادية ضدنا مشيرا بالاتهام إلى لوبي معدلات فوائد غامض لم يوضح معالمه.

تابعونا على