عرفت الليرة التركية تراجعا إلى أدنى مستوى لها في تاريخها مقابل الدولار، يوم أمس الخميس، إذ تسبب الركود العالمي الناتج عن جائحة كورونا إلى إظهار نقاط الضعف في الاقتصاد التركي.
وقد تراجعت العملة التركية إلى 7.2775 مقابل الدولار، لتستقر عند 7.24، مقارنة بأدنى مستوى قياسي سابق وصل إلى 7.26 في شهر مايو، ويرجع هذا الانخفاض جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الواسع في الحساب الجاري، مما دفع الحكومة للحصول على ائتمان رخيص بهدف تشغيل الاقتصاد الهش فعلا قبل ظهور جائحة كوفيد 19.
هذا وتأملت تركيا في تدفق النقد الأجنبي من خلال الصادرات، لاسيما من خلال السياحة، غير أن أعداد السائحين ما تزال منخفضة بسبب الجائحة، كما يُعتقد بأن السياسات غير التقليدية، كإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، فضلا عن القلق بخصوص مستوى احتياطيات تركيا، والتي دفعت رأس المال الأجنبي إلى الهروب من تركيا.
وفي هذا الصدد، لفت محللون إلى تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي باعتباره خطرا من الممكن أن يحدث تأثيرا على اقتصاد البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على خططها للتنقيب عن الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وذكر جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء: إذا استمرت التوترات مع الاتحاد الأوروبي في التصاعد، فإن السقوط الأكثر حدة قادم، وعاشت البلاد معاناة بسبب تراجع في قيمة العملة في شهر أغسطس من عام 2018، حينما تراجع سعر صرف الليرة إلى 7.24 مقابل دولار، خلال التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.
