تأجيل استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب شروط تركية
قال مصدران مطلعان بقطاع الطاقة إن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق. لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل.
وأفادت وزارة النفط العراقية في بيان إن الاجتماع تمخض عن السماح لتركيا والعراق بالانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط.
ووصل وزير النفط العراقي الاثنين إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من القضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.
وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد اليوم الثلاثاء إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة ‘سومو’ الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.
وتابع “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا”.
وقال مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي اليوم الثلاثاء إن زيارة وزير النفط العراقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.
وأكد مسؤول بوزارة النفط مطلع على الاجتماع “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب مزيدا من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط”.
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب العراق – تركيا الشمالي في 25 مارس/آذار بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.
وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.
وقال العراق إن أنقرة وشركة “بوتاش” التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.
وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.
وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
وقال مسؤول عراقي “ستركز المناقشات على التعويضات الواردة في حكم هيئة التحكيم وقضايا التحكيم المنظورة ضد أنقرة”.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الماضية والمناقشات بين شركة ‘سومو’ وحكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير الخام العراقي.
وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية في الثالث من يونيو الماضي.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إنه من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
ولا يبدو أن الخلافات بين الجانبين فنية بقدر ما هي سياسية، حيث تحاول تركيا أساسا الخروج من مأزق دفع نحو 1.5 مليار دولار للجانب العراقي، من خلال مساومة الحكومة العراقية التي هي أيضا بحاجة للعودة لتصدير الخام من شمال البلاد.
وتوقف صادرات شمال العراق من النفط يكبد حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد خسائر بملايين الدولارات يوميا.
وطرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي مقترحا لاستئناف تصدير حصة إقليم كردستان عبر الموانئ الجنوبية أو عن طريق ميناء بانياس السوري، في حال عدم التوصل مع تركيا إلى تسوية أزمة الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان.
وقال النائب علي الشكور عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي في تصريح سابق إن اللجنة “اقترحت على وزير النفط حيان عبدالغني تصدير حصة إقليم كردستان عبر شركة سومو عن طريق الجنوب”.
وأشار إلى أن المقترح الثاني هـو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.
وذكر أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. في حال إصرار تركيا على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
وأكد أن بغداد في حال عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الدولية. ستمضي بتنفيذ هذين المقترحين لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يوميا.
