حلقة جديدة من التوتر بين بوركينا فاسو وفرنسا، أبطالها 3 دبلوماسيين فرنسيين تتهمهم واغادوغو بتفيذ نشاطات تخريبية بالبلد الأفريقي.

وأعلنت وزارة خارجية بوركينا فاسو أن ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين، بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو، “أشخاصا غير مرغوب فيهم” بسبب “نشاطات تخريبية” وطُلب منهم مغادرة البلاد.

• هجوم على مسجد في بوركينا فاسو يودي بعشرات القتلى

وكتبت الوزارة في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو. مؤرخة الثلاثاء وحصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منها الخميس. أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة “صنّفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية”.

وأضافت “يُطلب منهم مغادرة” بوركينا فاسو “خلال الـ48 ساعة المقبلة”.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم توقيف أربعة موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنهم عملاء استخبارات، فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة حاسوب. وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم، وفق المصدر الفرنسي.

• بوركينا فاسو ومالي والنيجر فاسو تنسحب نهائيا من إكواس

وهؤلاء الموقوفون يخضعون اليوم للإقامة الجبرية. وفق مصادر أمنية في بوركينا فاسو.

وقبل هذه الواقعة بعام كامل، وبالتحديد في ديسمبر/كانون الأول 2022. رحّلت حكومة بوركينا فاسو فرنسيَين يعملان في شركة محلية بعدما اشتبهت السلطات في أنهما جاسوسان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حظرت السلطات في بوركينا فاسو مجلة “جون أفريك” الفرنسية بنسختيها المطبوعة والإلكترونية في البلاد. واتهمتها بالسعي إلى تشويه سمعة جيشها.

• خوفا من الإنقلاب.. روسيا توسع نفوذها في بوركينا فاسو عبر حماية رئيسها

وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو، في بيان أصدره في حينه. إن حظر توزيع المجلة الفرنسية في البلاد جاء على خلفية نشرها مقالات وصفها المجلس بالكاذبة، تحدثت عن توتر واستياء داخل القوات المسلحة دون تقديم أي دليل على ذلك.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2022 بانقلاب كان الثاني خلال ثمانية أشهر. مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.

• المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو

وأدى تصاعد التوتر بين باريس وواغادوغو إلى إصدار أوامر بطرد دبلوماسيين. من بينهم السفير الفرنسي، من بوركينا فاسو. كما حظر المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرنسا 24 الممولة من الدولة الأوروبية، واتهمهما بإعطاء مساحة للإرهابيين.