ضربت موجة غلاء واسعة الأسواق في اليمن قبل أيام من شهر رمضان المعظم، ومع تراجع قيمة الريال اليمني بسبب الحرب وممارسات الحوثي التجارية بالسوق السوداء، لتحقيق مكاسب شخصية لقيادات الميليشيا الإرهابية، متجاهلين عواقب الأمر على اليمن ومواطنيه.
ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها الكئيبة على كل بقعة في العالم، لكنها كانت وجيعة أكثر إيلامًا لشعب اليمن المنكوب بالصراع مع الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تزيد من أزمة الغذاء والمحروقات في اليمن الحزين.
أزمة طاحنة يزيدها تعنت الحوثي
وحذر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في اليمن، قائلاً: إن “الأزمة الاقتصادية تسحق اليمنيين وتفوق قدراتهم، مع نفاد إمكاناتهم المالية في سنوات الحرب“.
كما اعتبر رئيس الوزراء اليمني أن الدعم الإنساني الدولي أصبح “نافذة أمل” وحيدة لهم. حيث يكشف بيان للحكومة اليمنية عن أن 17 مليون يمني يفتقرون للأمن الغذائي. فى حين تقدر الخسائر الاقتصادية بمليارات الدولارات”. ويزيد الحوثيون من وطأة الأزمة بسبب تعنتهم في مبادرات السلام، وإصرارهم على جر اليمن لما هو أسوأ.
فجوة الجوع تتزايد
وبطبيعة الحال، والحرب الحوثية المستمرة، لا ينتج اليمن أيا من الأقماح التي يحتاج إليها لسد الجوع واحتياجات الغذاء. حيث تؤكد التقارير اليمنية أن البلد الحزين يعتمد على روسيا وأوكرانيا ـ بلدي الحرب ـ لسد أكثر من ثلث احتياجاته من القمح. ويعتمد بشكل كبير على الخبز الذي يشكل أكثر من نصف وجبة اليمنيين العاديين، ونصف ما يحصلون عليه من سعرات حرارية.
كذلك، كانت أوكرانيا موردًا أساسيًا للكثير من المواد الغذائية التي يعتمد عليها اليمن، سواء كانت تصله عبر مؤسسات تجارية يمنية. أو عبر منظمات الإغاثة التي تتبنى توزيع الغذاء على النازحين وضحايا الحرب التي يشنها الحوثي ضد اليمنيين منذ 8 سنوات تقريبًا.
أزمة تعمق جراح اليمن
ومن المؤكد أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات بحق البنوك الروسية، ستسفر عن توقف الواردات الغذائية من القمح والشعير والزيت والحبوب. بجانب النفط ومشتقاته، إلى عدة بلدان، ومن بينها اليمن بالطبع.
وقد أقر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “إيفاد”، بأن الأزمة الأوكرانية ستعمق من جراح اليمنيين بسبب أزمة الغذاء، خصوصا بسبب أزمة الحبوب الغذائية والوقود. وهو ما جاء تزامنًا مع شكوى الأمم المتحدة من النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن، وتخفيض حجم تلك المساعدات منذ شهور.
في الوقت ذاته، توقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تؤول الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم، لكنها حذرت بشكل خاص من أن هذه الأزمة ستحرم اليمنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، لأنها ستزيد من أسعار الحبوب على نحو غير مسبوق.
أزمة السوق اليمني
ولا يقتصر توحش الأسعار على الحبوب والأقماح، فقد ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه والمواشي في الأسواق اليمنية على نحو غير مسبوق، بسبب حرب ميليشيا الحوثي من جهة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى.
لذا، جاء قرار وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، بحظر تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية خلال شهر رمضان الوشيك، في محاولة لوقف ذلك السعار، وذلك على الرغم من تواضع صادرات اليمن التي لا تتجاوز بعض الفاكهة وبكميات قليلة.
السوق السوداء للحوثيين
وقبل أن تصل الحرب الروسية الأوكرانية إلى شهرها الأول، زادت أسعار الوقود في اليمن 5 مرات على الأقل خلال شهر مارس الجاري، خصوصا في ظل انتشار احتكار عناصر ميليشيا الحوثي لتلك السلعة، وانتشار السوق السوداء في عمليات البيع على نحو واسع.
ومؤخرًا، كشفت الحكومة اليمنية كيف لجأت ميليشيات الحوثي لإشعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها باليمن، لافتة إلى القرار الذي أصدرته الميليشيا بحظر إمدادات النفط عن طريق البر إلى مناطق سيطرتهم؛ ما حرم تلك المناطق من كميات تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف طن من الوقود يوميًا.
وبالتزامن، كشفت تقارير يمنية عن ناقلات وقود تحتجزها الميليشيا على مداخل الجوف، وهي المدينة التي تعاني أزمة وقود خانقة، وتضربها السوق السوداء بزيادة 3 أو 4 أضعاف عن السعر الفعلي للمحروقات في اليمن.
التسعيرة الرابعة للوقود فى شهر
وعلى خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، فللمرة الرابعة منذ بداية 2022 الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر، أعلنت شركة النفط اليمنية عن تسعيرة جديدة للوقود للمرة الرابعة على التوالي في مناطق سيطرتها.
وقال بيان الشركة الحكومية اليمنية: إن “هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية إثر الحرب الأوكرانية، وتراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية“.
أسعار المحروقات في اليمن
وبذلك، فإنه وفق التسعيرة المعلنة من قِبل شركة النفط في العاصمة المؤقتة “عدن”، وصل سعر لتر البنزين إلى 1110 ريالات، ارتفاعًا من 1040 ريالا؛ ما يعني أن الجالون الواحد سعة 20 لترا سيكون سعره 22200 ريال ـ ما يعادل 18 دولارا.
