النهضة الإخوانية تغتنم الازمة الاقتصادية بتونس للتحريض ضد الدولة
تهدف حركة النهضة الإخوانية التونسية، مؤخرا إلى إثارة الشارع من خلال سياساتها المعتمدة في امتطاء الوقائع، واغتنام الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها حكوماتها السابقة.
مخططات النهضة
وتفاقمت مؤخرا، التحركات الاحتجاجية التي تسيرها بعض العناصر القريبة من حركة النهضة، أو المتحالفة معها، بحجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأشار تقرير لمؤسسة “رؤية”، أنه وبخلاف التظاهرات والاحتجاجات التي خاضها حراك ما يعرف بـ ” مواطنون ضد الانقلاب”. امتناعا عن القرارات الأخيرة المرتبطة أساسا بتحديد مواعيد حول القيام استفتاء وانتخابات تشريعية. عرفت عدد من الولايات، تحركات متزامنة مخيفة، تضمنت شعارات اقتصادية وطالبت بالتشغيل والتنمية.
وعرفت مدينة القصرين وسط تونس أعمال عنف وشغب اجراها بعض المراهقين وأصحاب السوابق. لكن المدينة عرفت أيضا مسيرات سلمية لعاطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات.
وامتناعا عن قرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تنفيده لأحكام القانون. اعتزمت تنسيقيات المعطلين عن العمل، المشمولين بالقانون 38 المرتبط بتشغيل من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات إلى إجراء وقفات احتجاجية في جميع ولايات الجمهورية.
وينص القانون 38، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات، وهو القانون الذي حاول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استغلاله للتحشيد ضد الرئيس.
وقرر الرئيس التونسي، خلال الأسبوع الماضي، اعتماد جملة من الإجراءات. أبرزها تمديد وقف عمل البرلمان حتى تنفيذ انتخابات تشريعية تبعا لنظام انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2020.وقدم مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022 بحيث تقام قبل الاستفتاء استشارة وطنية إلكترونية في مختلف ارجاء الجمهورية.
وعلى الارجح وضع تونس الاقتصادي الذي يخلق الكثير من القلق. هو ما دفع خبراء اقتصاديين لدعوة حكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة وتفويت الفرصة على حركة النهضة.
ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديين، بإعطاء أهمية كبرى للملف الاقتصادي في جوهر أزمة شديدة، نتيجة 10 سنوات من حكم الإخوان وحلفائهم.
محاربة الفساد
وطالب معز الجودي، الخبير الاقتصادي رئيسة الحكومة بالتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم خارطة خروج من الأزمة التي تعيشها تونس والإقرار بأن الوضعية تستدعي التضحية.
وطالب الجودي في بلاغ بوجوب مواجهة الشعب التونسي والإفصاح بأن الوضع في تونس مأساوي، مؤكدا أن سياسة التداين المتسمر التي تتبعها تونس بخصوص إغراق البلاد.
وأكد الجودي على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها، وأن تستعمل آلياتها لاستعادة نمط الإنتاج.ووضع عقد اجتماعي جديد مع الفاعلين الاقتصاديين، من خلال الدخول في شراكة معهم، والقيام بإصلاحات حقيقية. مناشدا إلى الاهتمام بإصلاح السياسات ومحاربة الفساد الذي تسبب فيه الإخوان لمليء موارد أخرى بعيدا عن سياسة التواكل.
كشف مخطط الإخوان
وأكد المحلل السياسي التونسي، أسامة عويدات، أن ما يخلق الدهشة في المستجدات الأخيرة، لجوء قيادات الإخوان وحلفائهم إلى اتخاد الأزمة الاقتصادية كسبب للدعوة إلى إسقاط الرئيس. رغم أنهم كانوا المتسببين فيها بعد 10 سنوات من الفشل ا في مختلف المجالات؛ ما أدى إلى خفض ترقيمنا السيادي وارتفاع نسبة المديونية والعجز في الميزانية وانخفاض العملة.
وأضاف أنه وصل الأمر بعدد من قيادات النهضة إلى تمني إفلاس الدولة وانهيار اقتصادها. وذلك في إطار المعركة السياسية دون اهتمام بمصالح الشعب التونسي الذي عانى من حكم التيار الإسلامي.
الحكومة تحاول
وتسعى حكومة نجلاء بودن، لإجاد المنافذ للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، التي تعد من أسوأ الأزمات التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث، رغم محاولات التيار الإسلامي لكبح جهودها داخليا وخارجيا.
وتهدف الحكومة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لنيل تمويلات لمشاريع الإصلاح. رغم أن خبراء اقتصاديين يرون أن الشروط صعبة في بعدها الاجتماعي، خصوصا فيما يرتبط بالتنازل عن صندوق الدعم والتمرير في المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، وما يتردد عن تسريح العمل والموظفين في القطاع العام.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وهو ما يفسره زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، إضافة إلى تطلعها لمساعدة اقتصادية من دول الخليج.
ولعل الحل وفق كثير من المراقبين، القيام بتفاهمات واضحة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، فيما يتعلق بالكثير من الملفات الاجتماعية الحساسة والقيام بتضحيات من جميع الأطراف.
