الملف الشائك في لبنان.. هل يعمّق الخلافات داخل البيت الفلسطيني؟

18 يونيو 2025

234 4 دقائق

الملف الشائك في لبنان.. هل يعمّق الخلافات داخل البيت الفلسطيني؟

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر تشكيل لجنة تحقيق عليا بملف السفارة الفلسطينية في لبنان عقب عرقلة الاتفاق مع الدولة اللبنانية لتسليم سلاح المخيمات. مشيرة إلى أن السفير أشرف دبور يعتبر أحد أبرز الشخصيات الرئيسية .التي عارضت خطته لتسليم سلاح المخيمات.

وقالت المصادر إن عباس أصدر قرارا وضعه تحت بند إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في لبنان، عقب اكتشاف أجهزته “خللا كبيرا” قائما بأداء السفير دبور وفشل خطته بملف نزع سلاح المخيمات.

وينص قرار عباس على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع سفارة فلسطين في لبنان من الجوانب الإدارية والمالية كافة، ورفع تقرير تفصيلي .وشامل بشأنها إلى اللجنة العليا لمتابعة شؤون الفلسطينيين في الساحة اللبنانية.

كما أصدر قرارا لتشكيل لجنة برئاسة جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وعضوية ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، وهيئة التنظيم والإدارة. الإدارة العامة للمالية العسكرية، وهيئة التوجيه السياسي والوطني، كلٌّ حسب اختصاصه.

وفسر متابعون للوضع الفلسطيني في لبنان هذه القرارات بأنها تأتي بسبب غضب عباس ومن سفيره دبور واتهامه بإقصاء عدد من الموظفين وتفريغ آخرين. وتعيين كادر تابع له على أساس المحاباة والانتماء الشخصي، وإلغاء وظائف الموظفين السابقين.

وأضافوا إن دبور يتهم حاليا بتسيير مهام كادر السفارة بطريقة تفتقر إلى الشفافية، وهو ما يُوجب إعادة تنظيمه وفق قواعد عادلة ومنصفة، تضمن التمثيل المؤسساتي السليم وتمنع تغوّل الفرد.

وتُشكّل اللجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين. وعضوية ممثلين عن ديوان الرئاسة الفلسطينية، الصندوق القومي الفلسطيني، وهيئة التنظيم والإدارة.

وتشمل المهام الموكلة إليها إجراء مراجعة شاملة لكافة الهياكل الإدارية والتنظيمية. توزيع الاختصاصات، توصيف المهام، ومدى اتساقها مع التشريعات النافذة ذات العلاقة داخل السفارة.

وكذلك دراسة وتحليل التوزيع الفعلي للموظفين. وتحديد مدى الكفاءة والاحتياج الفعلي مع متطلبات العمل في السفارة.

وستبحث الوضع المالي بشكل تفصيلي، بما يشمل مراجعة أوجه الصرف والميزانيات المخصصة للسفارة، ودراسة أي أوجه خلل أو تجاوزات في الإنفاق أو التعاقدات.

وستراجع تسلسل الصلاحيات والمرجعيات، والتأكد من وضوح المسؤوليات وانتظام السفارة في التنسيق المؤسسي مع وزارة الخارجية أو أي جهة مختصة أخرى. بما يشمل رصد أي ازدواجية أو تضارب في المرجعيات أو اتخاذ القرار.

كما أُعطيت اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص. وطلب الوثائق والمستندات والمقابلات مع كادر السفارة لإنجاز مهامها.

ووفق الجدول الزمني لجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية. كان يفترض أن ينطلق الإثنين الماضي من مخيمات بيروت، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمّى بسبب خلافات فلسطينية – فلسطينية. حيث ترفض بعض الفصائل التزام وعد تسليم السلاح وفقاً للخطة .التي وضعتها اللجنة الفلسطينية – اللبنانية المشتركة، بحجة الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.

وأعلن مسؤول فلسطيني، الاثنين، تأجيل موعد جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان إلى موعد غير محدد، بعد أن كان مقررا خلال يونيو/ حزيران الجاري. وذلك “بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة”، مشيرا إلى التعاون بهذا الصدد مع السلطات اللبنانية.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلا عن “رئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية” (لم تسمه).

والجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أميركي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة. وخلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن “الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية ستباشر بالتعاون الكامل مع السلطات الأمنية اللبنانية. وفق الاتفاق بذلك عندما تسنح الظروف، وبعد استكمال الاستعدادات الضرورية”.

وأوضحت أن “دولة فلسطين جددت التزامها بالبيان المشترك الصادر بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025 إثر اجتماع القمة بين الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، والرئيس محمود عباس. والذي تم التأكيد فيه على سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها” حسب الوكالة الرسمية.

وأشارت إلى “استمرار التعاون مع السلطات اللبنانية كافة لاتخاذ الخطوات الكفيلة لتنفيذ بيان القمة المشترك بين الرئيسين، وعلى متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية. والعمل على تحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين. وضمان حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق التملك مع احترام السيادة والقوانين اللبنانية”.

ومايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس اللبناني عون، تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده. مبينا أنها ستبدأ عملها في يونيو/حزيران الجاري.

وفي 21 من نفس الشهر، اتفق الرئيس الفلسطيني عباس، ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ويعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” هو المشرف على الشأن اللبناني في الحركة. وسبق أن زار لبنان عدة مرات بخصوص ملف سحب السلاح.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تديرها أمنيًا الفصائل الفلسطينية. بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” عام 1969.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969، توصلت مباحثات فلسطينية لبنانية في مصر إلى “اتفاق القاهرة” الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من القوات المسلحة اللبنانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 21 مايو/ أيار 1987 أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.