المغرب يضحد افتراءات الجزائر بشأن مخيمات تندوف
فنّد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال بالأدلة مزاعم نظيره الجزائري عمار بن جامع الذي سعى خلال مداخلته في مجلس الأمن إلى قلب الحقائق بشأن الأوضاع المأساوية لساكنة مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) الذي تديره بوليساريو، داعيا إلى تحرك المجتمع الدولي، متجاهلا مسؤولية بلاده عن الانتهاكات التي ترتكبها الجبهة الانفصالية بحقهم، ضمن مساعيها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ووجه هلال رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ندد فيها بـ”استغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية“.
وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن “المملكة تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 مايو/أيار 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وكشف أن السفير الجزائري شكل الاستثناء بين أعضاء المجلس بتركيزه على قضية الصحراء المغربية، رغم أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لم يتعرض بتاتا إلى هذا الملف، لافتا أن هذا التصرف يثبت أن “الجزائر طرف رئيسي في النزاع الإقليمي الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء“.
وأكد هلال في رسالته أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أكثر من خمسة عقود وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وكشف زيف الادعاءات الجزائرية بأن سكان مخيمات تندوف تنتظر تحركا من المجتمع الدولي للسماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم المغرب، مؤكدا أن الواقع مخالف تماما، لافتا إلى أن “الجزائر تصادر، حقهم في ذلك رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله لا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”.
وأوضح أن “الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011”.
وبيّن بالحجة أن الجزائر تحتجز سكان مخيمات تندوف المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، بالإضافة إلى دعمها لميليشيات بوليساريو المسلحة التي تديرها.
وأكد أن “الجزائر تقوم بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية لاستفتاء مزعوم”، مردفا أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”.
وشدد على أن “الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة”، لافتا إلى أن بن جامع “يتظاهر بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم وذلك منذ أكثر من عقدين من الزمن”.
وبخصوص ادعاءات السفير الجزائري بأن بلاده “لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين” أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن “الجزائر تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جبهة بوليساريو الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”.
وكشفت عدة تقارير دولية عن استيلاء قادة بوليساريو على أموال طائلة صُرفت من أجل التخفيف من حدة الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، لكنهم حرموا منها وأُغدقت على الموالين للجبهة الانفصالية.
وحذرت منظمات حقوقية من تحول مخيمات تندوف إلى حاضنة للإرهاب بسبب تدهور الأوضاع المعيشية لسكانها، نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها جبهة بوليساريو، كما نددت الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة لحقوق الإنسان الشهر الماضي بصمت المجتمع الدولي تجاه الفظائع المرتكبة بحق الصحراويين المحتجزين في المخيمات.
وأكد السفير المغربي أن “الجزائر التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة بوليساريو المسلحة المرتبطة بالإرهاب من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”.
