المغرب على موعد مع 2.6 مليار دولار
يترقب المغرب استقطاب 2.66 مليار دولار كاستثمارات في القطاع السياحي خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
ويستهدف المغرب توجيه حصة مهمة من الاستثمارات المرتقبة نحو المشاريع الترفيهية. حيث إن هناك رغبة كبيرة لدى مستثمرين دوليين لتطوير عدّة فنادق على مدى السنوات المقبلة. وتطمح السلطات المغربية لرفع عدد السياح إلى 26 مليون زائر بحلول 2030. بحسب تصريحات صحفية أدلت بها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة المغربية.
وتقدر مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد المغربي بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يلعب دوراً كبيراً في توفير النقد الأجنبي، وأيضاً توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وناهز حجم الاستثمارات السياحية، المحلية والأجنبية، العام الماضي 8.5 مليار درهم. مقابل 7 مليارات عام 2019 (أي ما قبل كورونا). ويُقدّر أن يرتفع الرقم إلى 9 مليارات درهم كمتوسط سنوي في الأعوام المقبلة.
ويُعد عام 2022 استثنائياً لقطاع السياحة المغربية، حيث تمكّنت المملكة من استقطاب 10.9 مليون سائح أجنبي، رغم إغلاق الحدود في الأسابيع الخمسة الأولى من العام الماضي. وهو رقم يمثل 84% من مستوى عام 2019، وجاء ذلك نتيجة “تطوير المنتج السياحي، ومجهودات الترويج، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، وتعزيز سعة النقل الجوي.
ساهمت السياحة ما بين يناير إلى نوفمبر 2022 في ضخ إيرادات بالعملة الصعبة بأكثر من 8 مليارات دولار، أي بزيادة 12% عن عام 2019. وذلك “بفضل ارتفاع معدل إنفاق السائح الواحد بنحو 23%، من 6000 إلى 7400 درهم.
وشهد عدد الغرف الفندقية المصنفة، خلال السنوات العشر الأخيرة، قفزةً من 64.4 ألف غرفة إلى 121 ألف غرفة، ما يمثل زيادةً تناهز 88%.
وساهم افتتاح عدّة منشآت تابعة لعلامات دولية مثل “أكور” و”ماريوت” و”هيلتون”، في تعزيز المعروض الفندقي الفخم. ما مكّن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية لوحدات الـ5 نجوم، على مدى العقد الأخير، من 11.6 ألف إلى 21.9 ألف غرفة.
وعانى القطاع السياحي المغربي منذ بداية 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلّت حركة النقل الجوي عبر العالم، لكنه حقق العام الماضي انتعاشة قوية مع إعادة فتح الحدود في فبراير. كما خصصت الحكومة دعماً مالياً لشركات القطاع بملياري درهم.
