المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للسلطة الفلسطينية في قضية التعويض
انتصرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية قضائيا في المحكمة العليا الأميركية الاثنين، بعد تأييد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية ألزمت السلطة والمنظمة بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على الحكم الصادر عام 2016 من محكمة أدنى درجة، كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية، بحسب رويترز.
وسعت أسر الضحايا إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير بين عامي 2002و 2004 في منطقة القدس، قتل فيها 33 شخصا بينهم عدد من الأميركيين وأصيب أكثر من 450.
وقال حسام زملط، كبير ممثلي منظمة التحرير في واشنطن، في بيان أن هذا القرار يؤكد مجددا على العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل، والأكثر أهمية من ذلك على احترام حكم القانون.
وقال شكري بشارة، وزير المالية والتخطيط : هذا النصر يعتبر أمرا بالغ الأهمية ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة.
وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأميركية ومقرها نيويورك برفض الدعوى المدنية التي بدأت في يناير 2004. وقالت محكمة الاستئناف إن الهجمات وقعت كلية خارج الأراضي الأميركية ولم تجد أدلة على استهداف الأميركيين. وأضافت محكمة الاستئناف أن ذلك لا يجعل للمحاكم الأميركية اختصاصا قضائيا لنظرالمزاعم.
وقالت أسر الضحايا إن الرئيس الفلسطيني الراحل ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، الذي توفي في 2004، ومعاونيه دأبوا على ترتيب دفع أموال للمهاجمين ولأسر النشطاء الذين لقوا حتفهم.
وقالت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إنهما أدانتا الهجمات وحملتا مسؤوليتها لأفراد مارقين داخل المنظمات تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
