بات ضروريا اليوم الوقوف بحزم أمام الأنشطة النووية الإيرانية غير السلمية.
تأتي هذه الضرورة بعد إعلان كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان أمام مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه “نتيجة لأنشطة إيران النووية التي تنتهك الاتفاق النووي لأكثر من 3 سنوات، صار برنامجها النووي الآن أكثر تقدما من أي وقت مضى.. الأمر الذي يهدد الأمن الدولي، وإنّ مراكمة إيران اليورانيوم عالي التخصيب بنسبتَي 60 في المائة و20 في المائة، يشكل مصدر قلق كبير ويقلل من الوقت الذي تستغرقه للحصول على سلاح نووي”.
ويمكننا أن نضع ألف خط تحت عبارة أوردها البيان، هي “ليس لأي من هذه الأنشطة مبرر مدني موثوق به في إيران”، مع كل ما تعنيه من ورطة دولية أوقعتنا فيها سياسات مواربة سعت دوما إلى محاباة إيران وإحياء الاتفاق النووي معها بشروط أقرب ما تكون إلى ما تريده إيران نفسها لا ما يريده العالم منها.
وهنا يقف المحللون السياسيون ليشيدوا بمواقف دول الخليج العربي المتكررة، والداعية لضرورة تحجيم القدرات النووية والباليستية الإيرانية، وحظر أنشطة الإرهاب لما يسمى “الحرس الثوري” خارج إيران، مع تأكيد العمل على المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة في عيش آمن واستقرار مستدام.. إذ يُعتبر هذا الموقف الصُّلب متقدما أكثر من مواقف دول أوروبية بل والولايات التحدة نفسها، حيث تعاطت الدول الأوروبية مع إيران بمبدأ الخضوع للتهديد والاهتمام الآني بحل مشكلات اختلقتها إيران، كملفات المعتقلين والناشطين ورعايا هذه الدول على الأراضي الإيرانية، إلى جانب تهديدها الدائم بتعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، وعدم الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأمام خطر انتشار السلاح النووي في منطقتنا، نطرح سؤالا مصيريًّا على القيادة الإيرانية، التي تضع شعبها منذ أكثر من قرن رهينةً للعقوبات والحظر بسبب سياسات نووية تصعيدية، وسؤالنا حول جدوى سباق التسلح الذي لم يُفضِ إلا إلى مزيد من النزاعات والتوتر، الذي نجت منه بلادنا بفعل السياسات الحكيمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، والسعي إلى حظر انتشار الأسلحة البيولوجية والصواريخ الباليستية وكل ما من شأنه أن يهدد الدول ويقض مضاجع الشعوب في منطقة هي في أمسّ الحاجة إلى السلام والتصالح والأخوة الإنسانية، التي تُعليها دولة الإمارات مبدأ أصيلاً حاكما لجميع علاقاتها الدبلوماسية مع دول الجوار والعالم.
ونؤكد هنا صوابية تعامل السعودية والإمارات وبقية دول الخليج العربي مع الخطر النووي الإيراني، ليس على دول الخليج فحسب، بل على دول الإقليم والعالم ككل، فلا بد أن تلتزم أطراف المنطقة الاحتكام إلى القوانين الدولية في جميع شؤونها، وأولها عدم التدخل في شؤون الدول العربية.
وختامًا يجدر بنا أن نتوقف كثيرا عند مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حين قال: “إن نهج دولة الإمارات الدائم والثابت هو العمل من أجل السلام والاستقرار، ودعم كل ما يحقق مصالح الشعوب في التنمية والرخاء على المستويين الإقليمي والدولي”.
على الجميع أن يوقف إيران بكل السبل عن زعزعة استقرار المنطقة، التي لا تخلو أصلا من صراعات تعصف بها.
