العراق يستعيد جزءاً من أموال «سرقة القرن» المنهوبة
كشفت السلطات العراقية الثلاثاء عن استرداد جزء إضافي قدره 2.6 مليون دولار من مبلغ 2.5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
حيث أثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر الماضي وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وأوردت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي الثلاثاء عن استرداد 4 مليارات دينار (2.6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حاليا لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. مضيفا أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحا أنه ستتم محاكمته في 12 يناير الحالي.
وكشف أن العراق سيستعيد من الولايات المتحدة جزء من الأموال العراقية المهربة من حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. مضيفا “خلال يومين سنسترد مبلغ مابين 80 إلى 81 مليون دولار وهي جزء من الأموال العراقية المهربة من قبل النظام البائد وسنعلن عنها عند دخول هذه الأموال إلى البنك المركزي العراقي”.
وقال مصدر في هيئة النزاهة فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حاليا.
وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر نوفمبر الماضي، إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.
وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211.6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.
وفي مؤتمره الأسبوعي أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية التعاون الدولي حتى يتمكن العراق من استرداد الأموال المنهوبة من خلال ملفات الفساد طوال السنوات الماضية. وقال إن هذا الأمر “مهم جدا، استرداد الأموال العراقية يحتاج إلى متابعة وعلاقات دولية وتواصل والعراق عضو في الكثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن”.
وتابع “اليوم تم عرض تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمهورية العراق وهذا التقرير عرضه رئيس الجهة المعنية وتمت مناقشته وجزء منه استرداد أموال الفساد، وصادق مجلس الوزراء على القرار”.
وقال “هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتفاقيات والعراق جاد في تفعيل هذه الاتفاقيات من حيث التزام المؤسسات الدولية والدولة الملتزمة بهذه الاتفاقيات. التزامها بتسليمنا المطلوبين والأموال المسروقة ونعتقد أن هذا هو السياق الصحيح القانوني لاستعادة ثقة الشعب العراقي بإجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد”.
