الصومال.. تنصيب روبلي رئيسا للوزراء يثير أزمة دستورية
تسلم رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد حسين روبلي اليوم الأحد، مهامه رسميا من رئيس حكومة تصريف الأعمال خلال الشهرين الماضيين مهدي غوليد خضر في مراسم رسيمة، ما أثار أزمة دستورية في البلاد.
وبحسب خبراء القانون في الصومال، فإن روبلي يجب أن يتسلم مهامه من رئيس الوزراء السابق وليس من رئيس حكومة تصريف الأعمال، لافتين إلى شبهة عدم دستورية التنصيب.
ويعكس استبعاد خيري من مراسم تنصيب رئيس الوزراء الجديد عمق الخلاف مع فرماجو، الذي أطاح برئيس الوزراء السابق بعد خلاف حول الانتخابات، وساند موقف رؤساء الأقاليم الخمسة.
والأربعاء الماضي، منح البرلمان الصومالي الثقة لحكومة روبلي الذي عينه الرئيس محمد عبدالله فرماجو منتصف الشهر الجاري، بعد شهرين من سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
وتوصل البلد الواقع في القرن الأفريقي الشهر الجاري لاتفاق حول إجراء الانتخابات في فبراير المقبل.
وكان رئيس الوزراء السابق قد أبدى استعداده لتسليم المسؤولية وفق قوانين البلاد، مؤكدا أنه “يريد تسليم جميع الوثائق ذات الصلة بالعمل الحكومي خلال فترة رئاسته التي دامت 3 سنوات ونصف السنة” لكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل اللجنة المنظمة لمراسم التسليم بتوجيهات من فرماجو، بحسب مصادر مطلعة.
