السلطات الأردنية تواصل التحقيقات مع أعضاء من جبهة العمل الإسلامي
تجري السلطات الأمنية الأردنية تحقيقات مكثفة في ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، فيما يتم تجميع الأدلة لإصدار قرار قضائي بحلّ الحزب.
ووفق ما نقلت (القدس العربي) فإنّ حظر نشاط الإخوان بدون حلّ الحزب وكتلته البرلمانية الضخمة يبقى بلا معنى، لأنّ الحزب هو الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وهو الغطاء الشرعي الذي يحمي الإخوان وقواعدهم ونهجهم ودورهم إلى ما شاء الله.
ووفق الصحيفة فإنّه لن يمسّ الحزب المرخص جبهة العمل الإسلامي، إلا إذا ظهرت وثائق وأدلة جديدة تبين ممارسات غير قانونية ستخضع بدورها لما ينصّ عليه القانون. وهي على الأرجح ستطال الأفراد المتورطين شخصيًا، أمّا حلّ الحزب فشأن آخر تمامًا، والقانون يحدد بدقة الحالات التي تقتضي الحلّ وبقرار قضائي يكون نافذًا بعد استنفاد إجراءات التقاضي.
وأكدت الصحيفة أنّه ليس متوقعًا عودة الدولة والجماعة إلى مقايضات وتسويات، ولن يرى الإخوان من الدولة إلا الوجه الحازم في تطبيق القانون، أمّا لهجة التخويف والتشكيك والمظلومية فسوف تواجه بأعلى منها، والدولة مطمئنة إلى رصيد قوتها بما يغني عن الذهاب إلى إجراءات عرفية واستئصالية، لكن هناك قناعة أنّ عهد التساهل قد ولى، وأنّ هذا التيار يجب أن يرتد بالكامل إلى المشاركة السياسية تحت سقف الدستور والقانون والمصالح الوطنية الأردنية بمنأى عن أيّ أجندة أخرى، وخصوصًا أجندة حماس والتنظيم الدولي.
هذا، وأكد الكاتب الصحفي الأردني البارز حسين الرواشدة أنّ بعض الشخصيات الإخوانية تحاول الاستعانة بأصدقاء لفتح “حوار” مع جهات رسمية، ولكنّ إدارات الدولة أغلقت كل القنوات أمام أيّ مبادرة في الوقت الحالي.
وأضاف الرواشدة في مقالة نشرت عبر صحيفة (الدستور): “انتهت، على ما يبدو، مواسم الوساطات بين الدولة والإخوان، وأيضًا فرضية “وجود الجماعة ضرورة”، ومعها سقطت فرضيات مثل الحماية والإسناد، وتمثيل الحواضن الاجتماعية، التي كان يعوّل عليها الإخوان فيما مضى، ووفق معلومات، فإنّ الدولة أجهزت تماماً على الثنائية التي ربطت بينها وبين “الجماعة”، ومن المتوقع أن تتعامل الدولة، على المدى المنظور، مع الإخوان بمنطق الإرسال لا الاستقبال، أقصد بمقدار ما يلتزم الإخوان بالقرارات الرسمية، ويتكيفون معها بجدية، فإنّ السلوك الرسمي قد لا يتجاوز ما جرى، وإلا فإنّ الحسابات ستكون مختلفة، وإنّ الخيارات ستبقى مفتوحة.
وقال: “الدولة تريد من الجماعة في هذه المرحلة الاعتراف بالخطأ أوّلاً والاعتذار عنه، والالتزام بما صدر من قرارات، وتوجيه الأعضاء للانخراط والمشاركة في المجهود الوطني، وفك ارتباطهم الفكري والسياسي والديني مع أيّ تنظيم خارجي، ممّا سيسمح للإخوان كأفراد أن يتحرروا من قيود التنظيم المنحل، وأن يندمجوا في العمل السياسي والاجتماعي تحت أيّ مظلة قانونية، وهذا الخطاب من المفترض أن يعلن عنه “الإخوان” بكل وضوح وصراحة.
وعن مصير حزب جبهة العمل الإسلامي؛ أشار الرواشدة إلى أنّه لا يوجد، في تقديري، أيّ قرار سياسي – حتى الآن – لبقاء الحزب أو حله، وهذا يعتمد أوّلاً على نتائج المسار القانوني فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة “الخلايا الأربع”، كما يعتمد على سلوك الإخوان في الجماعة المنحلة والحزب معًا، فإنّ قرار الدولة بتفكيك تنظيم الجماعة وإنهاء وجودها يعني بالضرورة إعادة النظر بأيّ ذراع يتقمصها، أو يمارس أيّ نشاطات سياسية بالاستناد إلى مرجعيتها وسلوكها، وهذا يفرض على الحزب أن يعيد النظر بالواقع الذي نشأ عليه، وأن يفكر جديًا بالخروج من العباءة التي ما زال فيها.
