السراج..مخالفات بالجملة وقضايا فساد مالي
مخالفات بالجملة وقضايا فساد مالي لا تزال تتكشف لرئيس ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي الليبي” فايز السراج، خلال فترته التي قاربت على 6 سنوات.
ديوان المحاسبة الليبي (حكومي/رقابي) كشف في تقرير صادر عنه عدة مخالفات، ارتكبها فايز السراج خلال عام 2019، مشيرا إلى أن قيمتها تجاوزت الملايين من الدينارات التي أنفقت في أوجه غير مخصصة لها.
وجبات عشاء
وقال ديوان المحاسبة، في تقريره المكون من 900 صفحة والذي نشر مؤخرًا، إن المجلس الرئاسي أنفق مبلغ 1.127025 دينارا (704 آلاف دولار) على وجبات إعاشة لأفراد حراسة مكلفين بمهام خاصة في أحد الفنادق.
وأوضح التقرير الليبي أن إنفاق المبالغ السابقة على وجبات الحراس جاءت بناء على تأشيرة مدير مكتب الرئيس بالموافقة على الرسالة الواردة من مدير إدارة الشؤون الأمنية لرئيس المجلس الرئاسي والتي تضمنت توفير 60 وجبة فطور وغداء وعشاء دون تحديد المدة.
وأشار إلى أن المبالغ التي أنفقت جرى وضعها تحت بند “إعلان وعلاقات عامة”، مؤكدا أن تصرفات “الرئاسي” خالفت أحكام المادة 10 من قانون النظام المالي للبلاد، بالإضافة إلى عدم وجود عقد بين المجلس والفندق يتضمن الشروط القانونية وقيمة الوجبات والعدد الفعلي والأسعار والمواصفات والتفاصيل المشابهة.
صيانة السيارات
وتنص المادة العاشرة من قانون النظام المالي في ليبيا على أن تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها، وتتقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل من بنود الميزانية.
وبحسب التقرير، فإن المجلس الرئاسي سدد 39 ألفا و670 دينارا (24 ألفا و793 دولارا أمريكيا) وكذلك 37 ألفًا و300 دينار لمركز متخصص في صيانة السيارات مقابل صيانة سيارات تابعة للمجلس، مرتكبًا مخالفات تمثلت في “التكلفة الباهظة” والتي وصلت قيمة صيانة بعضها إلى 12 ألف دينار (7 آلاف و500 دولار)، فضلا عن وجود عقد تكليف مبرم بين المركز والإدارة المختصة بالمجلس، وتحميل القيمة على بند قطع غيار ومهمات وأدوات بدلا من تحميلها على بند الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب عدم وجود تقارير بإتمام صيانة السيارات.
فساد المكيفات
وتحدث التقرير عن “مخالفات” أخرى في مجال التعاقد على توريد مكيفات وصيانة أخرى، بأسعار تزيد عن السوق، كاشفًا عن واقعة بعينها، تمثلت في تكليف شركة مقاولات بتوريد 3 مكيفات وصيانة 21 مكيفا بقيمة 36,410 دنانير، كما تم تكليف شركة مقاولات (غير مختصة) بتوريد وصيانة مكيفات مع المبالغة في أسعار المكيفات مقارنة بأسعار المكيفات مقارنة بأسعار السوق.
وبلغت قيمة توريد المكيف الواحد قوة 23 نوع بيكو 7,470 دينارا إلى جانب ارتفاع قيمة مصروفات صيانة المكيفات مقارنة بالأسعار السائدة حيث بلغت قيمة صيانة المكيف الواحد نحو 1,950 دينارا.
تذاكر سفر
وأماط التقرير اللثام عن واقعة صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائلته مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي، ومن دون إصدار أي قرارات بشأنها، لافتا إلى أن قيمة الأذونات المصروفة بلغت 1.492059 دينارا فيما بلغت القيمة المصروفة للشخص المعني 369402 دينار.
سرقة 65 سيارة
ديوان المحاسبة أشار في تقريره إلى أن القوة العمومية للسيارات التابعة للسراج بلغت 386 سيارة منها 65 سيارة مسلمة لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بديوان رئاسة الوزراء ولا تزال بحوزتهم، فيما تم سرقة 65 سيارة، بالإضافة إلى 91 سيارة تابعة للجنة الشعبية العامة مسجلة لصالح جهات أخرى، بينما توجد 8 سيارات تحت إجراءات التمليك.
وأشار إلى أن ديوان رئاسة مجلس الوزراء صرف مبالغ تخص أعضاء المجلس الرئاسي ومركز المعلومات والتوثيق بقيمة 424,826 دينارا رغم وجود مخصصات مستقلة لها خلال السنة المالية 2019، بالإضافة إلى صدور إذن صرف بمبلغ 117,238 دينارا تضمن صرف مبلغ 24,881 دينارا لحجز تذاكر سفر وإقامة فندق خارج ليبيا لأمين عام رئاسة مجلس الوزراء (ط أ ع) وأسرته.
تذاكر سفر خارجية
وكشف التقرير عن إصدار إذن صرف بمبلغ 117,238 دينارا بشأن حجز تذاكر سفر خارجية وإقامة فندقية بالخارج لأمين عام مجلس الوزراء (ط أ ع)، كما جرى إصدار إذن صرف بمبلغ 2,583 دينار بشأن حجز تذكرة سفر خارجية للمراقب المالي العام (م ع ب).
وأشار التقرير إلى أنه بعد فحص عينة من المستندات المرفقة مع أذونات الصرف الخاصة بالإقامة الفندقية لوحظ عدم ذكر الاسم والصفة في بعض رسائل الحجز، وكذلك إغفال توقيع النزيل على الفواتير، مما يعد مخالفا للمادة 99 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
ولفت التقرير إلى تغطية حجز الفنادق وإصدار تذاكر درجة أولى لبعض موظفي المجلس وعائلاتهم وأشخاص لا تربطهم علاقة بالمجلس لغرض العلاج بالخارج.
فيما أشار إلى تحميل بند مصروفات سنوات سابقة نظير عمل بعض الموظفين بالمجلس خلال يوم الراحة الأسبوعية (السبت) عن سنوات سابقة بقيمة بلغت 2,447,537 دينارا.
700 ألف دينار
وكشف ديوان المحاسبة أن المجلس الرئاسي أصدر العديد من التفويضات المصلحية لبعض السفارات بالخارج دون قيدها بسجل الاعتماد في خانة الارتباطات القائمة، حيث تم تحميل القيمة على البند مباشرة كمصروفات فعلية، فضلا عن عدم قيام المجلس بطلب تقرير بالمصروفات بالمخالفة للمادة 21 من لائحة الميزانية والحساب والمخازن منها.
وأشار إلى مخصصات رحلة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي بلغت 700 ألف دينار ليبي، تم تحويلها لصالح البعثة الليبية في نيويورك، كما أن نفقات اجتماع رئيس المجلس للقمة الخامسة للدول المصدرة للنفط بلغت 150 ألف دينار لسفارة ليبيا بغينيا.
كما كشف وجود مبالغ مالية ترد شهريا للمجلس تمثل مرتبات لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالمجلس (المستقيل، المتوفي، نقل، إجازة بدون مرتب) دون القيام بإبلاغ وزارة المالية واستغلالها في تغطية عجوزات ظاهرة في بنود أخرى إلى جانب استعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول، رغم أن المرتبات يتم تحويلها وفق منظومة الرقم الوطني.
وأكد التقرير أن المبلغ المنقول يمثل أضعاف مخصصات البند المنقول إليه، حيث إن المفوض بها 4,964,375 دينارا بينما المخصص بعد المناقلة 3,964,375 وبذلك يكون رصيد البند في نهاية السنة 172,765 دينارا، وفي بند مقابل العمل الإضافي فإن المبلغ المفوض به 50,000 فيما المخصص بعد المناقلة 1,050,000 وبذلك يكون البند في نهاية السنة 151,970 دينارا.
مكافآت تشجيعية
وأوضح أن المجلس الرئاسي صرف مكافأة تشجيعية تعادل مرتب شهرين بمبلغ 28,40 دينارا لكل من رئيس قسم الشؤون المالية ورئيس قسم المخازن ورئيس وحدة المنظومات المالية ورئيس وحدة المحفوظات الإدارية بالمخالفة لشروط وضوابط صرف المكافآت التشجيعية الواردة بقانون علاقات العمل.
259 ألف موظف
وذكر الديوان في تقريره أن عام 2019 سجل تضخما في الكادر الوظيفي للدولة، حيث بلغ مقدار الزيادة في العاملين بالجهاز الإداري أكثر من 259 ألف موظف، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل داخل الدولة الليبية تزايد بمعدلات كبيرة ليبلغ أكثر من 100 موظف، ممن هم مسجلون بمنظومة مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.
وفي 3 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بدأ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تطبيق سعر صرف جديد للدينار الليبي أمام الدولار في الأسواق الرسمية، حدده عند 4.48 دينار للدولار، بدلا من 1.60 وهو أقصى سعر وصل إليه الدينار في الأسواق الرسمية.
