السجن 6 أعوام لوزير تونسي سابق بقضية فساد

---

6 سنوات سجن مع النفاذ العاجل، حكم قضائي في تونس بحق وزير أملاك الدولة السابق المقرب من الإخوان سليم بن حميدان بتهمة فساد مالي.

الحكم أصدرته الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، وذلك في ملف فساد مالي وإداري يتعلق بالبنك الفرنسي التونسي.

• تعديلات قانونية جديدة لمحاسبة الإخوان في تونس

• دفاتر العشرية السوداء تُفتح من جديد.. السجن يطال مقربًا من الإخوان في تونس

«فارّ من العدالة»

الحكم شمل أيضًا رجل الأعمال عبد المجيد بودن بالسجن 6 سنوات. كما أُدينت مستشارة سابقة بالوزارة بالسجن ثلاث سنوات.

وتبين أن المتهمين الثلاثة محالون بحالة فرار، ما يرجح صدور بطاقات جلب دولية في حقهم. ويطرح تساؤلات بشأن شبكات الحماية التي ما زالت تحمي رموز منظومة ما بعد 2011 خارج البلاد.

ويعد ملف البنك الفرنسي التونسي من أضخم قضايا الفساد .التي ورثتها الدولة من عقود سابقة، وتعمقت في عهد الترويكا. إذ تشير تقديرات خبراء مصرفيين إلى أن القروض التي منحت دون ضمانات خلال فترة التسيب فاقت 300 مليون دولار، ما سبب خسائر كبرى للدولة وأضرارًا بسمعة النظام البنكي.

وفي هذا السياق، طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويض بقيمة 14 مليون دينار تونسي (نحو 5 ملايين دولار) عن أتعاب ومصاريف التقاضي أمام المحاكم الدولية والمحلية. ما يؤكد الطابع العابر للحدود لهذه القضية.

• هل يصلح سعيّد ما أفسده الإخوان في تونس؟

• إرث الإخوان في تونس: كيف يؤثر النزاع السوري على أمن البلاد؟

من المنفى إلى الإدانة

ينتمي بن حميدان إلى جيل المعارضين الذين عادوا من المهجر بعد الثورة. لكنه سرعان ما صعد إلى المناصب بغطاء سياسي من حركة النهضة.

وقد أسس رفقة المنصف المرزوقي حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» سنة 2001. قبل أن يدخل الحكومة بعد انتخابات 2011 وزيرًا لأملاك الدولة في حكومة الترويكا.

ويُعد زوج ابنة محمد بن سالم، الوزير السابق والقيادي البارز في حركة النهضة. ما يكرّس منطق التمكين العائلي والسياسي الذي اتُّهمت به الحركة خلال فترة حكمها.

• آخر أوراق الإخوان في تونس.. التفاصيل

• تحركات الإخوان في تونس: مظاهرات وإعلام ضد الحكومة

مسار المحاسبة يتواصل

يمثل الحكم الصادر ضد بن حميدان حلقة جديدة في مسلسل محاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في ملفات فساد مالي أو إداري، وهي محاسبة بدأت تأخذ نسقًا أكثر جدية منذ 2021. بعد إجراءات 25 يوليو/تموز التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، والتي استهدفت تفكيك نفوذ حركة النهضة داخل مؤسسات الدولة.

ومع أن القضايا لا تزال في بدايتها، إلا أن صدور أحكام قضائية نافذة ضد رموز حكومية سابقة يعد مؤشرًا مهمًا على استقلال القضاء .وفاعلية آليات المساءلة، في وقت لا يزال الجدل قائمًا حول «منظومة الإفلات من العقاب» التي حكمت مرحلة ما بعد الثورة.

• القبض على الغنوشي مقدمة لحظر تنظيم الإخوان في تونس

• الارتباك يسيطر على الإخوان في تونس: محلل يكشف الأسباب والدلالات