الرئيس المصري يزور السعودية بحثا عن دعم مالي
يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السعودية اليوم الأحد. بينما تواصل القاهرة سعيها للحصول على تدفقات مالية لتخفيف الضغط على الجنيه وتنفيس أزمتها الخانقة ودعم اقتصادها المتعثر.
وأفادت قناة “النيل” للأخبار المصرية الرسمية بأن السيسي سيؤدي اليوم الأحد زيارة إلى السعودية تستغرق عدة ساعات”.
وأضافت “من المقرر أن يلتقى الرئيس المصري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات”.
وتشهد العلاقات السعودية المصرية تطورا لافتا خصوصا أنها مبنية على التعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق ما أشارت إليه صحيفة “عكاظ” السعودية.
وزار السيسي، منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، الرياض 14 مرة. ودأبت السعودية على دعم مصر ماليا، لكنها أشارت في الآونة الأخيرة إلى أنها لن تقدم مثل هذا الدعم دون قيود وهو ما يعتقد مراقبون أنه ربما أثار صداما إعلاميا نادرا بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة وسط إعادة ترتيب كبير للعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف حدة التوتر مع سوريا وإيران وتركيا.
وهبّت المملكة وحلفاؤها الخليجيون مرارا لمساعدة لمصر منذ أن قاد السيسي الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل عشر سنوات.
وأودعت السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة بعد أن عمّقت الحرب في أوكرانيا المتاعب المالية التي تواجهها مصر، لكن هذه الاستثمارات شهدت تباطؤا، مما زاد من الضغوط على الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية رغم أنه فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وأودعت الرياض في العام 2021 وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما وقع الجانبان السعودي والمصري اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية بمصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ووقعت مصر موفى العام الماضي خطة إنقاذ تقدّر بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأعلنت السعودية في نوفمبر عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي إطار مساع مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في السوق.
وقالت وزارة المالية السعودية في وقت سابق “هناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصا فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية”.
وتعوّل القاهرة على الدعم الخليجي لإنعاش اقتصادها المتعثر ويعتزم الخليجيون الاعتماد على الاستثمارات كسبيل وحيد للدعم عوضا عن المساعدات، ما سيمنحهم الأولوية في عملية الاستحواذ.
ويأتى على رأس المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبوظبي (القابضة أيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اللذان أبرما 40 صفقة تقدّر بنحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص في عدد من أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بحسب تقرير لـ”أنتربرايز”.
