سياسة

الجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي: لماذا تستهدف الأوروبيين؟


تتكرر عمليات اختطاف الأوروبيين في دول الساحل الأوربي، حيث اختطفت قبل أيام امرأة نمساوية في النيجر، وبعدها اختطف إسباني في مالي المجاورة، وتم في وقت سابق اختطاف فرنسيين  في المنطقة.

 لكن الجماعات التي تقوم بذلك تمتنع عن طلب فدية أو غير ذلك، ورغم إعلان السلطات الأوروبية في عدة مرات عملها على الإفراج عن هؤلاء إلا أن دوافع اختطافهم لا تزال غامضة.

في السياق، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، جيلالي كرايس، إن “عمليات الخطف هذه ليست مصادفة أو من أجل الفدية في حد ذاتها، خاصة أن الكثير من الدول جرمت الفدية وحتى دول الساحل ترفضها تماما”.

وتابع كرايس لموقع “إرم نيوز” أن “الجميع يعرف وضع الساحل وهشاشة الأمن فيها وتفشي الصراعات وضعف الدولة وعدم قدراتها على التحكم في الأمن، فلماذا يصر هؤلاء على زيارة مناطق التوتر هذه؟ خاصة أنها صحراء خالية وليس فيها أي جذب سياحي”.

وقال: “لذلك أعتقد أن كل ما يحدث هو مرتب له ومدروس وهدفه هو الحفاظ على حالة الفوضى في الساحل، وهذا ما رفضته الجزائر التي جرمت الفدية وطالبت بعدم دفعها، لكن الغرب لا يلتفت إلى مثل هذه التحذيرات التي أطلقتها الجزائر والتي تعرف المنطقة جيدا وتريد صيانة أمنها”.

وشدد على أن “دفع الفدية للجماعات الإرهابية يعطي نتائج عكسية حيث يقود إلى الحفاظ على وجود الجماعات الإرهابية ويدعم قدراتها على التسليح وبذلك يتم تعميق هشاشة الأمن في الساحل ويزيد من ضعف الأمن والاستقرار فيه، مما يحول دون تجاوز لأزماته”.

كما أضاف أن “هذا يقتضي المزيد من التنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول الساحل والدول المطلة عليه”.

من جانبه، قال المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، إن: “ما تقوم به الجماعات المسلحة والإرهابية من احتجاز لمواطنين أوروبيين يهدف إلى ابتزاز السلطات الأوروبية وإجبارها على دفع أموال يتم بها استقطاب المزيد من الشباب والتغرير بهم وأيضا شراء السلاح”، على حد تقديره.

وتابع الحاج عثمان لموقع “إرم نيوز”: “تكمن المشكلة في أن الكثير من الدول الأوروبية تدفع هذه الفدية، وعليها تغيير إستراتيجيتها وزيادة التنسيق مع السلطات المحلية وتجاوز التوترات التي حصلت في المرحلة السابقة للإفراج عن رعاياها بعيداً عن التواصل مع جماعات مارقة عن القانون”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى