التمويل الكبير لحركة النهضة يثير تساؤلات واسعة خلال الفترة الأخيرة
يناقش مجلس النواب التونسي خلال الأيام المقبلة مقترح مشروع قانون يتعلق بالجمعيات، بعد أن ثبت أنّ هناك تمويلاً أجنبياً يهدف للتأثير على الحياة السياسية وعلى الانتخابات.
تعديل قانون الجمعيات
وذكر البرلمان التونسي أنّ عدداً من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترحاً لتعديل قانون الجمعيات في البلاد، لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، ومنع التمويل الأجنبي، في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين أدينوا في الكثير من المناسبات بتلقي تمويلات خارجية.
مواجهة أموال الإرهاب
ويقول الدكتور منذر قفراش، المحلل السياسي التونسي، وعضو جبهة تصحيح المسار في تونس: إنه خلال الفترة الماضية أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته، وأصبح التساؤل عن مصدر تلك الأموال.
وأضاف أنّ تعديل قانون الجمعيات مسألة مهمة، خاصة في هذه المرحلة التي تعمل خلالها السلطات التونسية لتطهير البلاد من براثن الإخوان، وخاصة أنه ينص مشروع القانون الجديد على أنّه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، كما أنّ هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أيّ تمويل أجنبي.
وتابع أنه ينص المشروع على صيغة جديدة لحلّ الجمعيات، وهي الحل الآلي، بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها ويمنع بموجبه أيضاً قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص لها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كما تم اشتراط وجود مصلحة لدى الجمعية للتمتع بحق النفاذ إلى المعلومة.
عدد الجمعيات
وحسب آخِر إحصائية نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، فإنّ ولاية تونس تحتضن (4938) جمعية، تليها ولاية صفاقس بـ (1836) جمعية، فولاية نابل بـ (1446) جمعية، ثم ولاية أريانة بـ (1261)، وولاية سوسة بـ (1224)، ثم ولاية مدنين بـ (1065)، ثم بن عروس بـ (1054) جمعية، وبنزرت بـ (1014) جمعية.
وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد هذه الجمعيات أثناء اجتماع له مع الفريق الحكومي بشدة، حين قال: إنّه “لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج؛ لأنّهم في الظاهر جمعيات، لكنّهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية”.
