الانتقام ونشر الجيش.. خطة ترامب حال فوزه بالإنتخابات
يدرس مستشارو ترامب نشر الجيش لقمع الاضطرابات المحتملة في يوم تنصيبه، وهو ما اعتبره البعض أفكارا خطيرة وغير دستورية.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، بدأ ترامب وحلفاؤه في وضع خطط لاستخدام الحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتقديه ومعارضيه في حالة فوزه بولاية ثانية، حيث قام الرئيس السابق بإعلان أسماء الأفراد الذين يرغب في التحقيق معهم أو محاكمتهم.
وأخبر ترامب مستشاريه وأصدقاءه، في جلسات سرية في الأشهر الأخيرة، برغبته في إجراء وزارة العدل تحقيقات مع مسؤولين سابقين وحلفاء انتقدوا الفترة التي قضاها في منصبه، بما في ذلك كبير موظفيه السابق، جون كيلي، والمدعي العام السابق ويليام بار، وكذلك محاميه السابق تاي كوب ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا معه، والذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن ترامب تحدث أيضًا عن محاكمة مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وتعهد ترامب علنًا بتعيين مدع خاص “لملاحقة” الرئيس الديمقراطي جو بايدن وعائلته. وكثيرا ما وجه الرئيس السابق إليهم اتهامات بالفساد لا تدعمها الأدلة.
ولتسهيل قدرة ترامب على توجيه إجراءات وزارة العدل. يدرس شركاؤه صياغة خطط لتنحية خمسين عاما من السياسات .والممارسات الرامية إلى حماية المسؤولين من الملاحقات القضائية الجنائية لأغراض سياسية. ووصف منتقدوه مثل هذه الأفكار بأنها خطيرة وغير دستورية.
وقال سايكريشنا براكاش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة فيرجينيا الذي يدرس السلطة التنفيذية: “سيكون الأمر أشبه بجمهورية الموز إذا وصل الناس إلى مناصبهم وبدأوا في ملاحقة خصومهم طوعا أو كرها”. “إنه أمر لا ينبغي لنا أن نطمح إليه.”
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب استعان بمصادر خارجية في وضع الخطط لفترة ولاية ثانية عبر شراكة بين مؤسسات بحثية يمينية في واشنطن.
وتعمل المجموعة، التي يطلق عليها اسم “المشروع 2025”. على تطوير خطة تتضمن مسودات أوامر تنفيذية، من شأنها نشر الجيش بموجب قانون التمرد. وفقًا لشخص مشارك في تلك المحادثات والاتصالات الداخلية التي استعرضتها الواشنطن بوست. ويجيز القانون، الذي تم تحديثه عام 1871، للرئيس بنشر الجيش لإنفاذ القانون المحلي.
